به گزارش بیداربورس، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با بیان مطلب بالا، گفت: با حذف قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانت‌جویان، برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی درست از وضعیت شرکت‌ها فراهم می‌شود. از طرفی دیگر خود شرکت ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا وارد فرآیند رقابت شده و درآمدها و هزینه ها به نحوی ارائه می شوند که در صورت های مالی، عملکرد واقعی را نشان دهند.  

امیر تقی خان تجریشی در ادامه با اشاره به جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در خصوص بررسی وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه گفت: نشست امروز وزارت امور اقتصاد و دارایی با حقوقی ها و صندوق های بازار سرمایه جلسه ای از جنس تعقل و واقع بینی بود که برخی مطالب و واقعیت ها توسط وزیر اقتصاد و نیز رئیس سازمان بورس به صورت شفاف با فعالان بازار مطرح و نکاتی مطرح شد. در این جلسه دغدغه های بسیاری از فعالان بازار مطرح شد که به نظر می رسد مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته است.

چیستی پیش‌بینی پذیری اقتصاد

وی موضوع «پیش‌بینی پذیری اقتصاد» را یکی از محورهای مورد بحث در این نشست عنوان کرد و افزود: پیش بینی پذیری اقتصاد یا تحلیل پذیری آن، بدین معنی است که پارامترهای اقتصادی، آمار و ارقام و همچنین رویه های آن چنان در اقتصاد کشور باز تعریف و تبیین شوند که نتیجه آن منجر به پیش بینی پذیری رویدادها در تمام بخش های اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه شود. در این شرایط، علاوه بر ایجاد کارایی در بازار سرمایه فضای شفافی نیز برای سرمایه گذاران ایجاد می شود.  

تقی خان تجریشی بیان کرد: علاوه بر این ازیک سو برنامه‌ریزی برای نرخ نهاده ها، حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها نیز در تعامل با سایر وزارتخانه ها باید به طور بلند مدت نظر قرار گیرد؛ از سوی دیگر به طور مثال برای سیمان نیز که به تازگی در بورس کالا عرضه شده باید به نحوی اطمینان بخشی به بازار صورت پذیرد. در این شرایط ممکن نیست که قیمت گذاری دستوری به این صنعت و یا صنایع دیگر بازگردد.
این کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: بدیهی است که تحقق این موضوع به پیش بینی پذیر بودن بازار کمک خواهد کرد. عامل دیگری نیز که باید به آن توجه کرد تغییرات و یا فرمول بلند مدت برای پارامترهایی چون حقوق مالکانه، مالیات‌ها و یا عوارض است که تعیین آن در افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری عملکرد شرکت ها و شیوه سرمایه‌گذاری فعالان بازار موثر خواهد بود.
 

بازگشت مردم به بازار در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: بیشتر تحلیل گران در حال حاضر بازار را در موقعیتی ارزنده ارزیابی می کنند که دلایل بنیادی خوبی برای صعود دارد. کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد و افزایش آن، احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنین حذف قیمت گذاری دستوری در کنار گشایش های احتمالی در روابط بین المللی و نیز گزارش های ۶ماهه خوب بسیاری از شرکت ها بازار را در شرایطی قرار می دهد که بایک جرقه می تواند مسیر صعودی را در پیش بگیرد.  
تجریشی تاکید کرد: این جرقه به طور قطع بازگشت اعتماد به بازارسرمایه از سوی آحاد مردم است و می تواند با مطرح کردن مسایل و دغدغه های اقتصاد کشور در فضایی شفاف با مردم آغاز و با تصمیم‌گیری در خصوص مباحثی چون حذف قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند.