به گزارش بیداربورس، هادی سبحانیان با اشاره به اینکه دولت در اجرای برنامه رشد غیر تورمی به دنبال دور زدن قانون نیست گفت: برخی موارد از برنامه رشد غیر تورمی با قوانین تداخل دارد که در این موارد، دولت به جای دور زدن قانون به دنبال اصلاح قوانین خواهد بود.

وی افزود: در خصوص شائبه عدم رعایت احکام ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص بنگاه داری بانک‌ها، متن ابلاغی برای تدوین نقشه راه عملیاتی این برنامه برای دستگاه های اجرایی به زودی ارسال می‌شود و پس از آن دولت به عنوان مطالبه گر اقدام خواهد کرد.

این معاون ادامه داد: بر اساس حکم ۱۶ این قانون، بانک‌ها از هرگونه بنگاه‌داری منع شده و باید هر سال ۳۳ درصد از اموال تحت تملک را واگذار کنند. بند ۱۷ نیز به موارد جریمه مربوط به عدم اجرای واگذاری‌ها از سوی بانک‌ها اشاره دارد.

سبحانیان گفت: دولت قصد ندارد خلاف قانون عمل کند. بلکه به دنبال اصلاح قانون است. چرا که این دو بند، مانع اقدامات خواهند بود. هدف این است که بانک ها در تعداد محدودی از طرح ها به صورت مشروط و زمانبندی شده سرمایه‌گذاری کنند. نه اینکه وارد بنگاه داری شوند. برخی موارد دیگر نیز در این برنامه  منع قانونی دارند که باید اصلاح شوند.