با موافقت نمایندگان مجلس ، بند الحاقی یک قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۶۹ اصلاح و با اعدام و حبس ۵ تا ۲۰ سال ، تشدید شد .