رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: قیمتگذاری دستوری خودروها در سالهای گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطهها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی شد و قیمتهای جدید باید بهگونهای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.