طبق قانون، زمان‌بندی پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مردم نباید بیشتر از ۱۰ روز باشد که براساس اطلاعات رسمی طی ۹ ماه اخیر فقط ۲ بانک، استاندارد عمل کردند.
وزیر اقتصاد به مدیران عامل ۱۲ بانک بورسی و دولتی دستور داد نرخ های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را با دقت رعایت کنند و نرخ های بالاتر، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
