بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ملی ایران، جزییات و ضوابط اجرایی انتشار «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» را اعلام کرد که بر این اساس متقاضیانی که در روز سررسید اوراق، اسکناس دلار بخواهند دریافت کنند باید هفت درصد از مبلغ ریالی خرید خود را به عنوان حق‌الوکاله بپردازند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.
