«اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی نفت خام»؛ این نام طرح تازه وزارت نفت است که از سوی شرکت ملی نفت پیشنهاد شده است؛ طرحی که بنا به گفته مدیرعامل این شرکت قرار است بخشی از تأمین مالی پروژه‌های نفتی را از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی انجام دهد.
از طریق اوراق وکالت، بخش خصوصی می‌تواند در تکمیل پروژه‌های دولتی مشارکت کند. همچنین، با استفاده از سازوکار اوراق وکالت دولتی، دولت می‌تواند از این محل برای رفع بخشی از نیاز تأمین مالی خود منتفع شود.
مدیرعامل بورس تهران با اعلام آمار اقدامات نظارتی حقوقی بازار در ۹ ماهه سال جاری گفت: تامین منابع مالی دولت از بازار سرمایه مستلزم حفظ ثبات این بازار است.
