کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ضمن ارزیابی پیامدهای انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و افزایش نرخ‌های سود برای اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای حمایت از تولید تأکید کرد.
رشد اقتصادی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است.
