ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونهای باشد که سرمایههای خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی و اجرای طرح مالیات بر سوداگری است.