معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذ شده در بودجه سال آینده انتظار می رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود و پیش بینی این است که رشد اقتصادی همانطور که در شش ماهه اول امسال ۷/۵ درصد بوده، در صورت تداوم سیاست های پولی و مالی و اتخاذ راهکارهایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال ۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند.