وزیر اقتصاد درمکاتبه ای با رئیس کل گمرک خواستار وصول مالیات علی الحساب ۲ درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شد.
صادرات محصولات پتروشیمی سنگاپور در ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن حدود ۲۷ درصد کاهش یافت و به یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار رسید.
بانک مرکزی در حالی فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) را به صرافی های غیربانکی ممنوع اعلام کرده که این تصمیم در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده و همه به خوبی می دانند که ثمره ای جز کاهش عرضه و ایجاد التهاب در بازار ندارد. حالا فعالان بازار ارز، حاصل این انحصار در دریافت ارز پتروشیمی ها را هدایت تمامی حوالجات نیمایی به بانکها و ایجاد صف های عریض و طویل و به تبع آن تخلفات برخی صرافی ها و شعب بانکی می دانند که عملا به دلیل نظارت های غیرقابل تکیه، باز هم شائبه امضاهای طلایی و فروش نوبت تخصیص ارز را پررنگ می کند.
