سال ۶۸ دولت برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی، قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی را روی کار آورد که بر اساس آن اگر کشاورز یکی از کالاهای استراتژیک را کاشت و نتوانست محصول تولید شده خود را بفروشد، دولت بر اساس نرخ تورم آن سال با یک قیمت حداقلی اما سودده محصول را از کشاورز میخرد.
با امکان بهبود کیفیت گندم تولیدی کشور در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی انجام می‌شود؛ در بورس کالا به دلیل کشف قیمت متناسب با کیفیت و وجود رقابت بین خریداران این محصول، انگیزه افزایش کیفیت تولید گندم در کشور نیز بهبود خواهد یافت.
