از آنجا که پرونده قرارداد ۲۰ ساله کرسنت در دیوان داوری بین المللی در حال رسیدگی است، شورای امنیت ملی هرگونه اظهارنظر مقامات، نمایندگان، وزراء و مسئولان کشور را در خصوص جزییات این پرونده و حواشی آن ممنوع اعلام کرد اما به رغم صدور این دستور نه تنها اظهارنظرها هر روز در این خصوص بیشتر می شود بلکه نمایندگان نیز به تازگی برای محاکمه عاملان این قرارداد نامه امضا کردند.
