خودروسازی کشور در شرایطی همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح تحول خود قصد اصلاح این مدل را دارد. آن‌طور که خودروسازان ادعا می‌کنند و در صورت‌های مالی‌شان نیز آمده، آنها از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه تمام عوامل زیان‌ده) نزدیک به ۱۶۴هزار میلیارد تومان (فقط تا پایان شهریور امسال) زیان کرده‌اند. به گفته آنها، مادامی که این سیاست برقرار باشد، تعادل بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برقرار نخواهد شد و از دل آن، زیان‌هایی هنگفت بیرون می‌زند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: با ریزش قیمت دلار، قیمت خودروهای داخلی نیز بین ۷ تا ۱۳ درصد و خودروهای مونتاژی مثل هایما و لاماری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افت کرد.
