بعد از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در شورایعالی کار، کارزارهایی در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه ایجاد شده است. کارگران با توجه به تصریحات روشن ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ هستند، مصوبه‌ای که از هیچ طرف با قانون همخوانی و مشابهت ندارد.
