کارخانه شن و ماسه شهرداری باشت مستقر در رودخانه شوش این شهرستان برای رسیدن به منافع خود اقدام به از بین پوشش گیاهی منطقه و تعرض به اراضی ملی کرده بود که با حکم دادستان عمومی و انقلاب باشت تعطیل شد.
دیوان عدالت اداری، مصوبه تعیین و اعلام نرخ شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانست و ابطال کرد.
