در جریان کسری های ناشی از پرداخت نقدی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی به خانوارها، دولت پیش بینی کرده بود که بخشی از کسری منابع برای توزیع یارانه های نقدی و کمک‌های معیشتی خانوارها در سال از محل فروش اوراق انجام شود که با مخالفت مجلس این بخش درآمدی حذف شده است.
