در دولت سیزدهم بنا بود هر رخدادی با نظرسنجی فعالان بازار انجام شود، اما نه‌تنها خبری از این اتفاق نیست؛ بلکه شفافیت سازمان بورس کم رنگ‌تر شد و از طرفی هم نهاد ناظر مرتب اطلاع رسانی می‌کرد که قصد تسهیل صدور مجوزها را دارد؛ ولی چندی پیش در خصوص افزایش سرمایه مجوز نهادهای مالی برعکس تصمیم گیری شد که اصل و ریشه شفافیت در سازمان بورس را زیر سوال می‌برد. این موضوع زمینه عصبانیت و دلخوری فعالان بازار را فراهم کرده، چراکه هستند کسانیکه ۲ سال پشت درهای بسته برای اخذ مجوز صف کشیده‌اند و در این مدت با سنگ اندازی های سازمان و رفتارهای سلیقه‌ای متولیان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. در این بین تغییر ۳ متولی سازمان بورس در مدت زمان کوتاه هم بی‌اثر نبوده است.

سوال اینجاست چرا سازمان بورس نباید سامانه شفافی را در این خصوص داشته باشد؟ چرا باید فعالان بازار چندین سال در صف اخذ مجوز نهادهای مالی بمانند و از همه مهم‌تر چرا سازمان بورس هیچ توضیحی به این ابهامات نمی دهد؟

باید گفت در این مدت اعطای برخی از مجوزها به سرعت انجام شد که می‌توان از آن به عنوان اعطای مجوز به نورچشمی ها نام برد و برخی دیگر پشت درهای بسته ماندند تا این که سرمایه اخذ مجوز یکی از نهادهای مالی از ۴ به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و هیچ گونه توضیح و اطلاع رسانی نشد و در جواب هم گفته شد ما تصمیم‌گیری می کنیم نه شما.

از سوی دیگر در روزهای اخیر رئیس قوه قضاییه فرمودند به تخلفات بازارسرمایه رسیدگی می‌شود. باید گفت اهالی بازار و مردم از این خبر خرسند هستند و انتظار دارند که این رسیدگی برای تخلفات سازمانی و انتصابی سازمان بورس هم انجام شود؛ چون بیشترین مشکلات و اشتباهات، ناشی از نهاد ناظر است، ‌نه فعالان بازار.

در این مدت هم خبرنگاران این موضوع را پیگیری کرده و از سازمان بورس خواستار شفافیت شدند؛ اما جوابی نشنیدند.

باید منتظر ماند و دید رئیس قوه قضاییه در خصوص این تخلفات چه اقدامی انجام خواهد داد. جناب آیت آلله اژه ای امیدواریم با نظارت بر انتصابات درست و صحیح و پیگیری تصمیمات سلیقه‌ای نهاد ناظر و تخلفات برخی از فعالان بازارسرمایه، ‌اهالی این بازار را یاری فرموده و اعتماد عمومی را به این بازار بازگردانید. همچنین از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می رود بصورت ویژه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس در سال‌های گذشته را با جدیت پیگیری کنند.