به گزارش بیدار بورس از دنیای اقتصاد، «شورای آتلانتیک» در روایتی به قلم کارشناسان مرکز ژئواکونومیکس این شورا به بررسی اقتصاد جهان در سالی که گذشت پرداخته است. این روایت ضمن اینکه رگه‌هایی از تحولات سیاسی را در خود دارد، اما بیشتر متمرکز بر اقتصاد جهانی با عدد و رقم است. افزون بر این، این روایت بیش از آنکه چشم‌انداز ۲۰۲۵ را بررسی کند، تمرکز خود را بر تحولات ۲۰۲۴ قرار داده است. روایت شورای آتلانتیک کمی متفاوت از گزارش سایر رسانه‌هاست. وجه تمایز آن در این است که طیف متنوعی از موضوعات از تعرفه گرفته تا هوش مصنوعی، از شرکت‌کنندگان در کازان گرفته تا استفاده از لیتیوم از سوی چین و ورود شرکت‌های فناوری به انرژی‌های هسته‌ای و پاک را بررسی کرده است.
۱۰۰درصد
نرخ تعرفه آمریکا بر خودروهای برقی وارداتی از چین
سوفیا بوش : در ماه مه، جو بایدن، رئیس‌جمهور در حال وداعِ ایالات متحده، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام خودروهای برقی (EV) وارداتی از چین را اعلام کرد. دولت او دو هدف اصلی داشت: ۱- حفاظت و تحریک صنایع و زنجیره تامین انرژی پاک ایالات متحده و ۲- مقابله با سیل کالاهای چینی درحالی‌که پکن برای جبران تقاضای ضعیف داخلی خود به صادرات روی می‌آورد. برای ایالات متحده، این تعرفه‌ها عمدتا پیشگیرانه و نمادین هستند؛ زیرا خودروهای برقی چینی تنها حدود ۲درصد از کل واردات خودروهای برقی را تشکیل می‌دهند. برای سایر کشورهای گروه هفت، پیشگیری خیلی دیر است؛ زیرا خودروهای برقی چینی در حال حاضر تسلط دارند. دولت بایدن با متحدان مربوطه هماهنگ شد و در ماه اوت، کانادا نیز اعلام کرد که تعرفه ۱۰۰درصدی بر واردات خودروهای برقی از چین وضع خواهد کرد. اتحادیه اروپا سپس تا ۴۵.۳درصد تعرفه بر خودروهای الکتریکی چین اعمال کرد. استرس اقتصادی ناشی از دامپینگ چین به‌طور فزاینده‌ای فراتر از ایالات متحده - و حتی بسیار فراتر از گروه هفت- می‌رود. از سال۲۰۲۳، آرژانتین، برزیل، هند و ویتنام همگی تحقیقات ضد دامپینگ یا ضد یارانه‌ای را درباره اقدامات پکن آغاز کرده‌اند. دولت آینده ترامپ اکنون یک انتخاب خواهد داشت: می‌تواند به ترجیح قبلی ترامپ برای مذاکرات دوجانبه بازگردد یا به محدود کردن دسترسی چین همگام با متحدان و شرکا، احتمالا با ایجاد یک «باشگاه خریداران» برای تنظیم استانداردها و باز کردن بازارها برای عده‌ای منتخب، ادامه دهد.
۱۰سپتیلیون
عملیات محاسباتی که موجب ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود
آنی فروهلیچ : در اکتبر ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده «مقررات نهایی» را برای اجرای «فرمان اجرایی» برای رسیدگی به سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در برخی از «فناوری‌ها و محصولات خاص امنیت ملی در کشورهای مورد نگرانی» صادر کرد. پس از اجرایی شدن آن در ۲ژانویه۲۰۲۵، «مقررات برنامه امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» (OISP) برخی از تراکنش‌های مربوط به آمریکایی‌ها و افراد وابسته به کشورهای مورد نظر (در حال حاضر چین، از جمله هنگ کنگ و ماکائو) را ممنوع یا مشمول الزامات اطلاع‌رسانی می‌کند که در بخش‌های نیمه‌هادی و میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات کوانتومی یا هوش مصنوعی (AI) («افراد خارجی تحت پوشش») فعالیت می‌کنند. با در نظر گرفتن هوش مصنوعی، «مقررات برنامه امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» عموما افراد آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در «فرد خارجی تحت پوشش» منع می‌کند که سیستم هوش مصنوعی را با استفاده از قدرت محاسباتی بیش از ۱۰سپتییلیون توسعه می‌دهند.
علاوه بر این، OISP آستانه‌های محاسباتی دیگری را تعیین می‌کند که شامل ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری (به‌عنوان مثال، بیش از ۲۴^۱۰ عملیات محاسباتی با استفاده از داده‌های توالی بیولوژیک در درجه اول) یا الزامات اطلاع‌رسانی (به‌عنوان مثال، بیش از ۲۳^۱۰ عملیات محاسباتی) است. قابل توجه اینکه، صرف‌نظر از قدرت محاسباتی، تراکنش‌های تحت پوشش شامل سیستم‌های هوش مصنوعی که برای ارتش، اطلاعات دولتی، نظارت انبوه، امنیت سایبری، پزشکی قانونی دیجیتال، ابزارهای تست نفوذ یا کنترل استفاده‌های نهایی سیستم‌های روباتیک طراحی یا در نظر گرفته شده‌اند نیز مشمول ممنوعیت‌ها یا الزامات اطلاع‌رسانی هستند. با توجه به گستردگی، پیچیدگی و قابلیت اجرا به نظر می‌رسد OISP تاثیر قابل توجهی داشته باشد؛ به‌ویژه در رابطه با افراد آمریکایی و همچنین در ارتباط با فعالیت‌های برخی از افراد خارجی که توسط افراد آمریکایی کنترل می‌شوند یا افراد آمریکایی برای آنها خدمت می‌کنند.
۴۰
کشور در کازان، روسیه، برای اجلاس سالانه بریکس‌پلاس
مارک اولیویه استراوس کان : نشست۲۰۲۴ بریکس پلاس نمایندگان چهل کشور را در ۲۲ تا ۲۴ اکتبر در کازان واقع در روسیه گرد هم آورد. این تعداد تقریبا ۴برابر اندازه بریکس پلاس (یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است که در سال۲۰۲۳ گسترش یافت و شامل آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی شد. درحالی‌که ایجاد ارز بریکس هنوز بعید به نظر می‌رسد؛ اما این بلوک جایگزینی برای سیستم‌های پرداخت غربی به نام «بریکس کلیر» (BRICS Clear) اعلام کرد. دور زدن تحریم‌ها یا فراسرزمینی بودن بانک‌های ایالات متحده و به‌طور کلی وابستگی کمتر به دلار آمریکا انگیزه‌های روشنی در پشت این تلاش‌ها و همچنین علاقه فزاینده به ایجاد ترتیبات دوجانبه برای استفاده از «یوآن الکترونیکی چین» است. برخی از رهبران برجسته، مانند رئیس‌جمهور آرژانتین (خاویر مایلی) و رئیس‌جمهور برزیل (لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا)، غایب بودند. اما شرکت‌کنندگان یک گروه بزرگ و ناهمگون بودند که شامل ترکیه و کره‌شمالی نیز می‌شدند. اما بدون مخالفت رسمی با ایالات متحده، دلار آمریکا یا حتی گروه ۷، نشست کازان به وضوح تشتت فزاینده جهانی را نشان داد. درست است؛ دو جنگ جهانی طول کشید تا پوند بریتانیا توسط دلار سقوط کند و دومی همچنان مسلط است و حدود ۶۰درصد از ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی، بدهی بین‌المللی و اعتبار را تشکیل می‌دهد. اما در یک جهان چندقطبی، آیا هژمونی بیش از حد می تواند خنثی‌کننده خود باشد؟
۹۷درصد
لیتیوم خام مورد استفاده در اتحادیه اروپا با منشأ چین
گریس کیم : حمله روسیه به اوکراین آسیب‌پذیری‌ای را در استراتژی انرژی اروپا آشکار کرد: اتکای بیش از حد به یک تامین‌کننده واحد برای منابع حیاتی. اتحادیه اروپا مصمم است از تکرار اشتباه مشابه لیتیوم -یک ماده معدنی مهم که اغلب به‌عنوان «طلای سفید» شناخته می‌شود، به‌دلیل نقش ضروری آن در رقابت برای کربن‌زدایی- اجتناب کند. با این حال، اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی تقریبا کامل خود به چین که در حال حاضر ۹۷درصد از لیتیوم خام این بلوک را تامین می‌کند، با یک نبرد سخت مواجه است. به گفته «خوزه فرناندز»، معاون رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست وزارت خزانه‌داری آمریکا، پکن با توانایی خود در تولید لیتیوم با هزینه کم و به لطف نیروی کار ارزان‌تر، تامین مالی تحت کنترل دولت و یارانه‌های انرژی، بازارهای جهانی را در دست گرفته (و به قول معروف، بازارهای جهانی را با تولید لیتیوم غرق کرده است) و بسیار بیشتر از نیاز جهان امروز لیتیوم تولید کرده است. برای کاهش این انحصار، اتحادیه اروپا اهداف بلندپروازانه ای از جمله تولید حداقل ۱۰درصد از مصرف سالانه لیتیوم خود را در این بلوک تا سال۲۰۳۰ در نظر گرفته است. با این حال، انتظار نمی‌رود که پروژه‌های استخراج لیتیوم منطقه تا پایان سال۲۰۲۶ تولید خود را آغاز کنند و در این میان، شکاف قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. همان‌طور که جهان در حال گذار به سمت فناوری‌های سبز است، لیتیوم سنگ بنای انتقال انرژی جهانی باقی خواهد ماند. برای اتحادیه اروپا، ایجاد یک زنجیره تامین انعطاف‌پذیر و متنوع یک ضرورت استراتژیک است.
۶۴
کشوری که انتخابات برگزار کردند
کیمبرلی دونوان/ مایا نیکولادزه/ میکائیل پی یر بوداگیان : تقریبا نیمی از جهان در سال۲۰۲۴ انتخابات برگزار کردند. در دموکراسی‌های غربی، احزاب اپوزیسیون از پانزده انتخابات تعیین‌کننده، در ۶انتخابات برنده شدند. در سطح جهانی، بیش از نیمی از مقامات فعلی یا ائتلاف‌های حاکم توانستند در قدرت باقی بمانند. با این حال، ائتلاف های ناپایدار باعث سقوط چندین دولت در اروپا از جمله آلمان و فرانسه شد. در همین حال، تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات کشورهای اروپای شرقی و اوراسیا مشکلی برجسته اما غیرمنتظره نبود. دخالت مستقیم و غیرمستقیم روسیه در انتخابات پارلمانی گرجستان به‌طور کامل بررسی و مستند شده است. مانند گرجستان، انتخابات مولداوی مملو از اطلاعات نادرست و مداخله روسیه بود، اگرچه «مایا ساندو»، رئیس‌جمهور فعلی طرفدار غرب پیروز شد. در همین حال، سرویس‌های اطلاعاتی رومانی اسنادی را از حالت طبقه‌بندی خارج کردند که نشان می‌دهد انتخابات این کشور به هدف «اقدامات ترکیبی تهاجمی روسیه» از جمله ۸۵هزار حمله سایبری به وب‌سایت‌های انتخاباتی رومانی تبدیل شده است. این موارد مداخله در طول سال ۲۰۲۴ نشان داد که روسیه و سایر دشمنان برای تضعیف انتخابات به‌عنوان یک اصل اساسی دموکراسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این فرصتی برای ایالات متحده و اتحادیه اروپاست تا از ابزارهای اقتصادی مثبت کشورداری برای تجهیز کشورهای اروپای شرقی و اوراسیا به فناوری‌های انتخاباتی مطمئن و ارائه کمک‌های مالی برای آموزش مردم در شناسایی و خنثی کردن تبلیغات و اطلاعات نادرست روسیه استفاده کنند.
۳ تریلیون دلار
سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها
نیکیل راگویرا : از ابتدای سال، ارزش بازار رمزارزها از ۱.۶۵تریلیون دلار به ۳.۶۵تریلیون دلار رسیده و تقریبا دوبرابر شد. امسال، صنعت دارایی‌های دیجیتال نفوذ قابل توجهی در اقتصاد جهانی، به‌ویژه در «بیت‌کوین» و «استیبل‌کوین» ها به‌دست آورد. بیت‌کوین همچنان بر بازار دارایی‌های دیجیتال تسلط دارد و بیش از ۵۰درصد از کل ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد؛ زیرا این دارایی در ۴دسامبر از ۱۰۰هزار دلار عبور کرد. در ۱۰ژانویه، «کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده» صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین را تایید و به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش و نهادی دسترسی بیشتری به این دارایی داد؛ در ماه نوامبر، گروهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبادله بیت‌کوین ایالات متحده ۶.۲میلیارد دلار ورودی ثبت کردند. «استیبل‌کوین‌ها» همچنین شاهد استفاده قابل توجهی از محاسبه تریلیون دلاری از حجم تراکنش در هر ماه بودند. در ماه اکتبر، «استریپ» (Stripe) پلتفرم استیبل‌کوین «بریج» (Bridge) را به قیمت ۱.۱میلیارد دلار خریداری کرد که نشان می‌دهد چه چیزی ممکن است فشار بزرگ‌تر شرکت‌های «فین‌تک» به سمت دارایی‌های دیجیتال باشد. انتظار می‌رود دارایی‌های دیجیتال تحت نظارت دولت ترامپ و مجلس نمایندگان و سنا به رهبری جمهوری‌خواهان که موضع طرفدار رمزارزها را ابراز کرده‌اند، بیشتر مورد پذیرش قرار گیرند.
۱.۴تریلیون‌دلار
هزینه خدمات بدهی توسط کشورهای در حال توسعه
نیکول گلدین: با رسیدن نرخ بهره به بالاترین حد در ۲۰سال اخیر، کشورهای در حال توسعه مبلغ حیرت‌آور ۱.۴تریلیون دلاری را برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود پرداخت کردند. جزئیات پشت آن تیتر (یا سرخط) به همان اندازه تلخ و دردسرساز هستند. با افزایش نرخ‌ها، تنها پرداخت بهره‌ها به بیش از ۴۰۰میلیارد دلار بالغ شد. مانند بسیاری از شوک‌ها، فقیرترین کشورها و ناامن‌ترین مردم از نظر اقتصادی بیشترین ضربه را خوردند؛ زیرا دولت‌ها مجبور به معاوضه بین توسعه و رشد هستند و هزینه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی بهداشت، آموزش و زیرساخت منحرف می‌شود. اقتصادهای کم‌درآمد واجد شرایط «انجمن توسعه بین‌المللی» (IDA) ۹۶میلیارد دلار برای خدمات بدهی پرداخت کرد و پرداخت بهره آنها در حال حاضر نزدیک به ۶درصد از درآمد صادراتی کشورهای واجد شرایط IDA است؛ سطحی که بیش از ۲۵سال است که مشاهده نشده است. برای برخی کشورها، این پرداخت‌ها تا ۳۸درصد از درآمد صادراتی را تشکیل می دهد و پول بیشتری (به جای وارد شدن) خارج می‌شود. از سال۲۰۲۲، وام‌دهندگان خصوصی خارجی تقریبا ۱۳میلیارد دلار بیشتر از وام‌گیرندگان بخش دولتی در خدمات پرداخت بدهی در اقتصادهای واجد شرایط IDA دریافت کردند تا تامین مالی جدید. بانک‌های چندجانبه نقش بزرگ‌تری را ایفا کردند؛ حتی زمانی که پرداخت خدمات، نرخ‌های بهره، کارمزدها، هزینه‌ها و اضافه‌بها مورد بررسی قرار گرفتند. بانک جهانی پیش از نشست سالانه در ماه اکتبر اعلام کرد که نسبت حداقل حقوق صاحبان سهام به وام را از ۱۹درصد به ۱۸درصد کاهش می‌دهد، ۳۰میلیارد دلار بیشتر از منابع مالی آزاد می‌کند، برخی کارمزدها را حذف می‌کند و هزینه وام برای اقتصادهای کوچک‌تر را کاهش می‌دهد. در همین حال، «صندوق بین‌المللی پول» بسته‌ای از اصلاحات را در اعطای وام «حساب منابع عمومی» خود اعلام کرد که به‌طور قابل توجهی هزینه استقراض صندوق بین‌المللی پول را کاهش می‌دهد که بحران را برای بسیاری از کشورها تشدید کرده است. تغییرات اصلی شامل کاهش حاشیه نرخ بهره «حق برداشت ویژه»، افزایش آستانه اعمال اضافه‌بها، نرخ پایین‌تر برای اضافه‌بهای مبتنی بر زمان و آستانه بالاتر برای کارمزد تعهد است. بیش از یک‌سوم وام‌گیرندگان «حساب منابع عمومی» (GRA) در حال حاضر مشمول اضافه‌بها هستند. پیش‌بینی می‌شود تا سال مالی۲۰۲۶، تعداد کشورهایی که مشمول هزینه اضافه‌بها هستند از ۲۰ به ۱۳ کاهش یابد. انتظار پس‌انداز هنگفتی برای وام‌گیرندگان «حساب منابع عمومی» می‌رود: ۱.۲میلیارد دلار سالانه یا ۳۶درصد.
۵۶.۶درصد
کاهش درآمد حاصل از فروش اراضی دولتی توسط نهادهای دولتی چین در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱
جرمی مارک : هیچ‌چیزی بهتر از کاهش شدید درآمد دولت از فروش «حقوق استفاده از زمین»، بحران اقتصادی چین را نشان نمی دهد. از زمان اوج گرفتن در سال ۲۰۲۱، بخش پررونق املاک و مستغلات این کشور در رکود عمیقی فرو رفته است؛ به‌طوری‌که ساخت‌وساز در بسیاری از شهرها متوقف شده و کاهش قیمت‌ها بر فشارهای تورمی در اقتصاد چین افزوده است. این برای دولت‌های محلی به‌شدت بدهکار چین که برای بیشتر درآمدهای عملیاتی خود به فروش حقوق «استفاده از زمین» متکی هستند، ویرانگر بوده است. صندوق بین‌المللی پول در سال۲۰۲۳ تخمین زد که بدهی دولت‌های محلی و شرکت‌های تامین مالی که طی سال‌ها برای جمع‌آوری (و خرج کردن) پول ایجاد کرده‌اند، در مجموع بیش از ۱۰۰تریلیون یوآن (۱۳.۷تریلیون دلار) است. با برآورد ۵۰میلیون اقامتگاه خالی در سراسر کشور، بسیاری از سازندگان املاک بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند و دولت‌های محلی قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های خود نیستند و پکن برای حفظ رشد اقتصادی با مشکل مواجه است.
۳۱۸مورد
تعداد تراکنش‌های هر ساله ای است که بر اساس برآورد خزانه‌داری می‌تواند توسط «برنامه جدید امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» پوشش داده شود.
جسی سوچر : در سال۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گام‌های نهایی را برای اجرای «فرمان اجرایی» ۱۴۱۰۵ بایدن برای ایجاد یک برنامه هدفمند «امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» برداشت. در جریان روند قانون‌سازی، خزانه‌داری در ابتدا تخمین زد که ۲۱۲تراکنش در سال می‌تواند در صلاحیت این برنامه باشد. ظاهرا دوره اظهارنظر عمومی باعث شد که خزانه‌داری تخمین‌های خود را به ۳۱۸تراکنش افزایش دهد تا «شامل تعداد کمتری از معاملات بالقوه مرتبط شود»، اما بازارهای خصوصی آشکارا مبهم هستند و خزانه‌داری پذیرفت که «داده‌های دقیقی که با دامنه تراکنش‌های بالقوه تحت پوشش مطابقت دارد، در دسترس نیست.» برآورد تجدیدنظرشده وزارت خزانه‌داری همچنان باید کمتر از یک‌درصد از فعالیت معاملات (براساس تعداد معاملات، ارزش جایگزین) را شامل شود. سوالی که برای سال۲۰۲۵ مطرح می‌شود این است که آیا این درصد اندک بازتاب دقیقی از تاثیر این برنامه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایالات متحده و هزینه‌های مربوط به انطباق است؟
۵۰میلیارد دلار
سود دارایی‌های دولتی بلوکه‌شده روسیه
جاش لیپسکی : ۵۰ میلیارد دلار مقدار پولی است که از انتقال سودهای آتی در دارایی‌های دولتی بلوکه‌شده روسیه به‌دست می‌آید. برای نزدیک به ۳سال، گروه۷ درباره نحوه مدیریت ۳۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه که در بانک‌های مرکزی غربی نگهداری می‌شود، بحث کرد. درحالی‌که برخی از توقیف کامل کل مبلغ دفاع می‌کردند، برخی دیگر نگران قانونی بودن چنین اقدامی و واکنش منفی آن در سراسر جنوب جهانی بودند. بنابراین گروه۷ به مصالحه‌ای رسید که بازی را تغییر داد. به‌طور خلاقانه و با تکیه بر تحقیقات «مرکز ژئواکونومیکس شورای آتلانتیک»، گروه۷ بهره‌ای را که این دارایی‌ها در ۲۰سال آینده به‌دست خواهند آورد محاسبه کرد و مجموع آن -۵۰ میلیارد دلار- را در این سال تقویمی به اوکراین تحویل داد. با در نظر گرفتن اینکه کل بودجه اوکراین در سال۲۰۲۳ حدود ۸۰میلیارد دلار بوده است، درخواهید یافت که این راه‌حل چیزی بیش از یک راه‌حل موقت است؛ این افزایش منابع است که در یک لحظه حساس ارائه می شود. این عدد همچنین نشان‌دهنده اتفاقاتی است مبنی بر اینکه متحدان با هم کار می‌کنند و در یک موقعیت بی‌سابقه به خارج از چارچوب فکر می‌کنند.
۵۷
کشور دارای سیستم شناسه دیجیتال فعال هستند که در دو یا چند مورد استفاده بخشی عملیاتی شده است
جولیا فانتی : «شناسه دیجیتال» فرصت‌های عظیمی را برای دولت‌ها و بخش خصوصی برای تعامل موثرتر با مردم ارائه می‌دهد؛ نمونه‌های شناخته‌شده شامل سیستم « Aadhar» هند و «e-ID» استونی است. از آنجا که دولت‌ها خدمات و رابط‌ها را با مولفه‌ها دیجیتالی می‌کنند، انتظار می‌رود شناسه دیجیتال نقش مهمی در تخصیص منابع، کنترل دسترسی و جمع‌آوری داده‌ها ایفا کند. در عین حال، شناسه دیجیتال تعدادی چالش به همراه دارد. تحقیقات قبلی نشان داده است که الزامات این شناسه می‌تواند موانع قابل‌توجهی را ایجاد کند -به‌ویژه برای جمعیت‌های به حاشیه رانده شده- به‌دلیل چالش‌های رویه‌ای یا منابع محدود برای ورود، اثبات هویت و احراز هویت افراد. یکی دیگر از چالش‌های برجسته حفظ حریم خصوصی و امنیت است. سیستم‌های شناسه دیجیتال معمولا داده‌های حساس مانند بیومتریک را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند. اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیتی مناسب برای این داده‌ها حائز اهمیت است. علاوه بر این، همه کشورهای دارای سیستم شناسه دیجیتال حتی قوانین حفاظت از داده‌ها یا ابزارهای لازم برای اجرای آنها را ندارند. از آنجا که دولت‌ها در سرتاسر جهان به‌طور فزاینده‌ای از دیجیتالی‌سازی استقبال می‌کنند و شناسه دیجیتالی را اتخاذ می‌کنند، با یک عمل تعادلی چالش‌برانگیز بین ارائه «خدمات مفید» و «قابل استفاده» مواجه خواهند شد و در عین حال تدابیری را در برابر بسیاری از دام‌های بالقوه که می‌توانند نتایج فاجعه‌باری برای موسسات داشته باشند، فراهم می‌کنند.
۳۵درصد
تامین سوخت هسته‌ای آمریکا
دانیل تانباوم : تا ماه مه سال۲۰۲۴، روسیه تقریبا ۳۵درصد از واردات سوخت هسته‌ای آمریکا را تامین می‌کرد. بایدن واردات محصولات اورانیوم از روسیه را ممنوع کرد که در ماه اوت اجرایی شد. این یک حرکت مهم برای بخش انرژی ایالات متحده بود که از منابعی که بخش مهمی از رژیم انرژی هسته‌ای ایالات متحده بودند، دور می‌شد. توجه به این نکته مهم است که یک فرآیند معافیت وجود دارد که اجازه می‌دهد واردات اورانیوم غنی‌شده برای مدت محدودی ادامه یابد. این منبع بسیار محدود که همچنان توسط کشوری که تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را بر اقتصاد روسیه اعمال کرده بود از روسیه خریداری می‌شد، یادآوری مهمی است که روسیه هنوز هم در سال جاری بخشی از زنجیره‌های تامین جهانی بود.
۳ شرکت فناوری
که قصد دارند تا سال۲۰۳۰ از انرژی تولیدشده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده کنند.
باربارا سی. متیوز : در ماه اکتبر، آسوشیتدپرس گزارش داد که مایکروسافت و گوگل برای حمایت از «تقاضای فزاینده [برای برق بدون کربن] از مراکز داده و هوش مصنوعی، در رآکتورهای هسته‌ای کوچک سرمایه‌گذاری خواهند کرد.» آمازون همچنین اعلام کرد که قصد دارد در رآکتورهای هسته‌ای کوچک به‌عنوان منابع اختصاصی انرژی بدون کربن برای پشتیبانی از مراکز داده و زیرساخت سرورهای خود سرمایه‌گذاری کند. همان‌طور که در داده‌های منتشرشده توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده دیده می‌شود، این سرمایه‌گذاری‌ها زمانی رخ می‌دهد که نوآوری‌های تکنولوژیک باعث افزایش شدید تقاضا برای برق می‌شود. تحقیقات گلدمن‌ساکس در سال جاری تخمین می‌زند که هوش مصنوعی به‌تنهایی تا سال۲۰۳۰ بیش از ۱۶۰درصد افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی برای خنک کردن مراکز داده و حفظ یکپارچگی عملیاتی سرورهای فیزیکی که از محاسبات هوش مصنوعی مبتنی بر «ابر» پشتیبانی می‌کنند، ایجاد خواهد کرد. انتظار می‌رود سهم تقاضای برق توسط مراکز داده ایالات متحده تا سال۲۰۳۰ دوبرابر شود؛ اگرچه هنوز نسبت به سایر منابع تقاضا تک‌رقمی خواهد بود. برای دهه‌ها، انرژی و امنیت ملی به‌دلیل نقش منحصربه‌فردی که سوخت‌های فسیلی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند، همپوشانی بالایی با ژئوپلیتیک داشته‌اند. یکی از پیامدهای تجاوز روسیه به اوکراین از سال۲۰۱۴، ایجاد انگیزه برای پذیرش سریع انرژی پاک برای به حداقل رساندن آسیب‌پذیری‌های ژئواکونومیکی مرتبط با انرژی سوخت فسیلی وارداتی بوده است. بسیاری تغییر پیشگیرانه به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای توسط سه‌شرکت بزرگ فناوری روی زمین را جشن خواهند گرفت. اما این تغییر همچنین مسائل امنیت ملی را در میان سه زیرساخت حیاتی ایجاد خواهد کرد: شبکه برق، انرژی هسته‌ای و مراکز داده/هوش مصنوعی. انرژی محلی، تجدیدپذیر و بدون انتشار، تعامل بین سیاست امنیت ملی، سیاست انرژی و سیاست هوش مصنوعی را تغییر می‌دهد و به‌طور بالقوه پیچیده خواهد کرد.
نظر شما