کاهش سرمایه‌گذاری بلند مدت با تورم ۴۰ درصدی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فعالان بازار با دیدگاه کوتاه مدت، نرخ تورم ۴۰ درصد را در نظر می‌گیرند، در صورتی که این نرخ به ۳۰ درصد کاهش یابد و بازار از آن نقطه رشد آغاز کند، سوددهی سرمایه‌گذاری آنها تفاوت خواهد داشت، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری بلند مدت در شرایط فعلی اندک است.

به گزارش بیداربورس سعید اسلامی بیدگلی کارشناس بازار سرمایه، گفت: در حال حاضر از دید بلند مدت می‌توان گزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی را در بازار سرمایه پیدا کرد، اما دیدگاه اغلب سهامداران، کوتاه مدت است و از این منظر چشم انداز مناسبی پیش روی فعالان بازار قرار ندارد.

وی افزود: فعالان با دیدگاه کوتاه مدت نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد را در نظر می‌گیرند و حساب می‌کنند در صورتی که این نرخ به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد و از آن نقطه بازار بخواهد رشد خود را آغاز کند، سوددهی سرمایه‌گذاری آنها تفاوت خواهد داشت، بنابراین تمایل آنها به سرمایه‌گذاری بلند مدت در شرایط فعلی اندک است.

اسلامی  تاکید کرد: سرنوشت مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی درباره برجام یکی از عواملی است که موجب روشن نبودن چشم‌انداز کوتاه مدت بازار شده است، زیرا خروجی این مذاکرات روی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و از این جهت، بازار منتظر روشن شدن نتیجه مذاکرات است.

وی ادامه داد: تصمیمات دولت درباره صنایع بورسی و قیمت‌گذاری دستوری نیز از جمله متغیرهایی است که تاثیر مهمی در شفافیت چشم انداز بازار دارد. قدم‌هایی که تا کنون دولت در این باره برداشته به اندازه کافی قدرتمند نبوده و به همین دلیل نمی‌توان گفت که از این ناحیه، اقدام رو به پیشرفتی برای بازار رخ داده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: نقش سازمان بورس در بازار سرمایه، تکفل شرایط قیمتی سهم‌ها نیست. سازمان بورس متولی شفافیت، ورود شرکت‌ها به بازار و مواردی از این قبیل است و این تصور که سازمان در قبال قیمت‌ها مسئول است، تصور اشتباهی است که میان فعالان بازار جا افتاده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد با توجه به جایگاهی که دارد می‌تواند با تاثیر گذاری بر متغیرهای کلان، بر بازار سرمایه و شرایط قیمتی سهام تاثیر بگذارد، اما حتی نقش وزارت اقتصاد هم در این باره تاثیر قطعی ندارد و در نهایت، تابع شرایط کلی کشور مانند سیاست‌های دولت یا شرایط اقتصاد جهانی است.

اسلامی  با اشاره به تاثیر فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه برای تامین منابع گفت:کسری بودجه یکی از دغدغه‌های مهم دولت است، چرا که بخش مهمی از این کسری مربوط به حقوق کارمندان است، دولت نمی‌تواند از پرداخت حقوق کارمندان شانه خالی کند و باید به هر نحوی آن را تامین کند.

وی افزود: دولت به راهکارهایی مانند فروش اموال مازاد فکر کرده است، اما راه  بهتر آن است که با بهبود واقعی و درست درآمدهای مالیاتی، شرایطی را فراهم کند تا نیازی به فروش اوراق نداشته باشد. هرچند در شرایط فعلی، فروش اوراق اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و تاثیر خود را در بازار بر جا خواهد گذاشت.

کد خبر 10626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =