او چند روز قبلتر نیز گفته بود تابلوی بورس رنگ سبز به خود میگیرد. باتداوم وضعیت بد بازار اما در چرخشی کاملا متفاوت بیان داشت بازار تعادل ندارد. البته که هرازگاهی با قرمز شدن بورس با دستور و امر برای یکی دوروزی رنگها سبز میشود و باز روز از نو روزی از نو. بسیاری آنچه که امروز میگذرد را ناشی از همین نگاه دستوری به بورس میدانند. روزی که امیر حسین قاضیزاده هاشمیکه امروز یکی از معاونان دولت رئیسی نام گرفته با اطمینان خاطر از این میگفت که سه روزه میتوان مشکل بازار سرمایه را حل کرد و بیان داشت: رئیس جمهور میتواند سه روزه مشکلات بورس را حل کند و به این بازار آشفته سر و سامان بدهد و تاکید کرده بود که؛ اگر رئیس جمهور شوم سه روزه مشکلات بورس را حل میکنم.» باید این حدس و گمان را خیلیها میزدند که یادگاری نوشتن روی این جنس مسئولان آخر عاقبت خوبی ندارد. قاضیزاده هاشمی حالا از معاونان رئیس جمهور است و نه سه روز بلکه چهار ماه از این دولت میگذرد و میبینیم مشکل حل نشده هیچ، بلکه روز به روز بر انبوه مشکلات بازار افزون نیز میشود. قاضیزاده پیشتر درپاسخ به این سوال در روز دانشجو که پس راه حل سه روزهات چه شد گفته بود من طرح را دادهام اما من که دولت نیستم و دولت تیم اقتصادی دارد.
از این گفته و وضع فعلی میتوان چند استنباط کرد نخست اینکه یا قاضیزاده از اساس حقیقت را نگفته و طرحی در کار نیست یا طرح آنقدر بد بوده که کنار گذاشته شده است یا دولت به طرحها و پیشنهادات اهمیت نمیدهد و در آرشیوش آن را قرار داده است که در هر صورت گناه این دولت و قاضیزاده بر سر جایش میماند. البته اینکه معاون رئیس جمهور خود را از دولت جدا میداند هم خندهدار است. رئیسی در زمــان حضــور در سازمان بــورس وعدههای زیادی برای حمایت از بورس و صندوق تثبیت آن و همچنین افرادی که در این بازار ضررهای مالی دیدند، ارائه داد. دولت از این گفت که میخواهد از بازار سرمایه حمایت کند، این درحالی است که وزیر اقتصاد همین دولت با برخی موضعگیریهایش نشان از هرجومرج در تیم اقتصادی دارد؛ مثل زمانی که غیرمستقیم از این گفت که میخواهیم از بازار بورس برداشت کنیم و نوشت: «حکم قانون را میدانیم، اما غیر از آثار تورمی، حتی از منظر عدالت هم، استفاده از منابع سازمان بورس یا خود شرکتها، حتما ترجیح دارد بر برداشت از ذخیره کل ملت ایران (صندوق توسعه ملی) آنهم در شرایط تحریم.» قطعا که این اظهارات با وعدههای حمایتی از بورس فرق داشت و بازارهای مالی به اینگونه اظهارنظرها حساس هستند.
فراتر از ماینرها
داستان بورس خیلی فراتر از شرکت بورس و کشف ماینرها و اوضاع آشفته امروز است و باید گفت که بازارگردانها و ناظران و سبدگردانها نیز نمکی بر زخم امروز بازار هستند. بازارگردان در واقع بنا بود در زمانی که سهم، حبابی میشود آن را بفروشد و یا زمانی که روند نزولی پیدا میکند آن را بخرد تا از سیر صعودی سهم حمایت کند. آنچه که در عمل چندان اتفاق نیفتاد و حتی بعضا بازارگردانان باتوجه به پول و سرمایه و سهامیکه دراختیارشان قرار گرفت برای خود شروع به کار کردند و چه بسا این موضوع گاهی ضربه بیشتری به مردم هم زد و البته تخلفات ناظران و حقوقیها و... را نمیتوان نادیده گرفت. تا جایی که محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه با اشاره ابهامات مهم در بورس کشور که سازمان بورس باید پیرامون آنها شفافسازی و رفع ابهام کند، گفت: از طرف ناظرین بورس دخالتهای غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام صورت میگیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل میشود و فرضا نمادی بدون ضابطه بسته میشود بدون اینکه توضیحی داده شود.
ژست سلیقهای بازارگردانها و ناظران
نکتهای که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره داشته نکته بسیار مهمی است. یک سال و نیم است که نمایندههای حقوقیها و بازارگردانها و سبد گردانها با ژست کارشناس بازار سرمایه با انحراف افکار عمومی، ریزش بورس را بر گردن مردم میاندازند و راهکار خروج از این وضعیت را تزریق نقدینگی میدانند، در حالی که خود آنها مسببان این وضعیت هستند چراکه آنها ترجیح میدهند پول مردم در صندوق آنها باشد تا اندک سودی به آنها بدهند(!) شاهد این ادعا این است که وقتی پس از احضار وزیر اقتصاد به مجلس به مدت چند روز بازارگردانها از فروش منع شدند بازار اندکی سبز ماند. این بازار نه نیاز به تزریق نقدینگی دارد و نه دیگر سهامدار خردی در آن باقی مانده، مشکل آن از همان ابتدا وجود بازارگردانهای منفعت طلب، متخلف و ناکارآمد بود و هست! بازارگردانها و حقوقیها تخلف میکنند و وزارت اقتصاد و سازمان بورس هم معلوم نیست بر چه اساسی اجازه این تخلف را به آنها میدهد؟ باید از بهاصطلاح کارشناسان بازار سرمایه که مرتب مردم را غیرحرفهای و هیجانی مینامند و توپ سودجویی کارفرمایان شان را به زمین مردم میاندازند سوال کرد که چرا همین مردم اقدام به فروش سایر اموال خود نمیکنند؟ چرا خبری از هیجان در سایر بازارها نیست؟ چرا خودرو که چندین برابر ارزش واقعی خود قیمتگذاری میشود باز روز به روز گرانتر میشود؟ چرا قیمت مسکن در شهری مانند تهران که بسیار از استانداردهای شهری به دور است هم قیمت و حتی گرانتر از املاک لوکس بورلی هلیز آمریکاست؟ پاسخ آن مشخص است، در سایر بازارها دولت و سازمانها و شرکتها و بانکها اقدام به خرید ملک میکنند و حتی با وجود الزام قانونی به فروش اموال، از این وظیفه قانونی طفره میروند! در بازار خودرو عرضهای از سوی شرکتهای خودروساز اتفاق نمیافتد و با قرعهکشی یک خودرو بین چند صد نفر متقاضی تقسیم میشود! طلا و دلار هم که وضعیت مشخصی دارند!
نظر شما