به گزارش بیداربورس، دولت سیزدهم بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرد. این در حالی است که دولت در بودجه خود توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی داشته است. لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ حاوی خبرهای خوبی برای اهالی بازار سرمایه بود. در این میان بخشی از لایحه، به نرخ سوخت صنایع باز می‌گردد که تغییر قابل توجه نرخ گاز صنایع فولادی، با توجه به ارزش بازار قابل توجه فولادی‌ها در بازار سهام، باعث نگرانی اهالی بازار شده که در ظاهر سودآوری شرکت‌های فولادی را نشانه گرفته است.

هنوز مدتی از ارائه لایحه بودجه به مجلس و گام رو به جلوی دولت در تبصره ۱۴ نگذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش از این (در لایحه بودجه ۱۴۰۱) قیمت سوخت کارخانه‌های فولادی معادل ۱۰۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر متر مکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

به بیان دیگر، مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت در تضاد با لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده که اتفاقاً خود دولت به مجلس ارائه کرده است و باعث می‌شود رویکرد اصلاحی که در لایحه بودجه گنجانده شده با این مصوبه تا حدی از کارآیی بیفتد.

پس از چالش ها و سوءبرداشت‌های متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعلام کرد که «نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته‌گری، فولادی‌های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است. همچنین، نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده، اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.» بدین ترتیب شایعاتی که نرخ های ۶۰۰۰ تومانی و بالاتر را مطرح می‌کردند، تکذیب شد.

این نگرانی حتی با در نظر گرفتن مفروضات کاملاً محتاطانه و حتی بدون در نظر گرفتن رشد عواملی چون نرخ دلار و نرخ های جهانی فولاد به نظر نمی‌رسد، موضوعیتی داشته باشد و بتواند به صورت عملی سبب نگرانی سهامداران شود.

تأپیرپذیری صنایع از تغییر سوخت صنایع به چه میزان است؟

نرخ سوخت صنایع فولادی براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است. به بیانی دیگر، با مبنا گرفتن مهرماه ۱۴۰۰ نرخ سوخت صنایع فولادی به ۴۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد؛ در این صورت، به صورت سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد کاهش می‌یابد و عاید دولت می‌شود. اما از سوی دیگر، سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن محصولات صنایع فولادی معادل ۶ الی ۹ میلیارد دلار صادر می‌شود که باتوجه به خبر خوب دکتر مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر مجوز شرکت‌های صادرات محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، حدود ۳۰ الی ۴۵ هزار میلیارد تومان به سود صنایع فولاد افزوده می‌شود. به بیانی دیگر، با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد، ۶ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان سود مازاد بر «افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ سوخت» برای صنایع فولادی جبران می‌شود.

شایان ذکر است، هرگونه افزایش نرخ ارز یا افزایش میزان فروش محصولات فولادی به جهش سودآوری در این صنعت می‌انجامد.

افزایش هزینه انرژی اثر خاصی بر «فملی» نخواهد داشت

در همین راستا، معاون مالی شرکت ملی مس ایران به نگرانی فعالان بازار سرمایه پیرامون افزایش نرخ گاز و سایر حامل‌های انرژی و تأثیر آن بر این صنایع و از جمله شرکت ملی مس ایران پرداخت و اظهار کرد: در روزهای اخیر موضوعاتی درباره افزایش حامل‌های انرژی مطرح شده که می‌توانند بر صنایعی همچون صنایع معدنی تاثیرگذار باشد. به همین دلیل، ذکر چند نکته مهم برای شفاف سازی و اطلاع فعالان بازار مهم به نظر می رسد.

مهرانی با بیان اینکه هرگونه افزایش نرخی که در کشور اتفاق بیفتد برای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی شرکت ملی مس ایران خبر مثبتی ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: این نیروگاه نزدیک به سه و نیم سال است که در منطقه سیرجان در حال بهره‌برداری است. با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در پروژه انتقال آب خلیج‌فارس انجام شده و طرح ۲۰۰ هزار متر مکعبی آن در سال گذشته افتتاح شده و ۲۰۰ هزار متر مکعب نیز با مشارکت شرکت‌های گل گوهر و چادر ملو در دست احداث است، موضوع آب پروژه‌های آتی مس تحت تاثیر این موضوع قرار نخواهد گرفت.

او خاطرنشان کرد: موضوع افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش تولید شرکت در سال آینده به دلیل افتتاح حداقل سه پروژه‌ای که پیشرفت بالای ۷۰ درصدی دارند، برای سهامداران مس می‌تواند آینده خوب و درخشانی را در صنعت مس به همراه داشته باشد.

به گفته معاون مالی شرکت ملی مس ایران، گزارش عملکرد ۹ ماهه این شرکت در سال جاری که طی چند روز آینده در دسترس سهامداران قرار خواهد گرفت، نویدبخش سودآوری مطلوب شرکت در سال ۱۴۰۰ فراتر از پیش‌بینی اولیه خواهد بود.

هزینه انرژی سودخالص «فولاد» را متأثر نمی‌کند

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز  درباره مباحث مطرح شده طی هفته‌های گذشته پیرامون افزایش نرخ گاز و سایر حامل‌های انرژی گفت: پیش‌بینی عملکرد و سودآوری شرکت فولاد مبارکه برای سال مالی ۱۴۰۱ بر اساس مفروضات اصلی و میزان درآمدها و ترکیب هزینه‌های با اهمیت و اساسی و همچنین با در نظر گرفتن افزایش هزینه گاز مصرفی با فرض سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب، حاکی از آن است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواد اولیه تأثیر چندان با اهمیتی بر قیمت تمام شده و در نهایت سود خالص شرکت در سال آتی نخواهد داشت.

به گفته محمدیاسر طیب‌نیا، گزارش عملکرد ۹ ماهه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال جاری که طی چند روز آینده در دسترس سهامداران قرار خواهد گرفت، نویدبخش سودآوری مطلوب شرکت در سال ۱۴۰۰ فراتر از پیش‌بینی اولیه خواهد بود.

تصمیمی مبهم اما بی‌تأثیر

در شرایطی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه و صنایع بورسی قیمت خوراک و حامل‌های انرژی برای این صنایع است، براساس اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵ هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲ هزار تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.

به گفته بسیاری از کارشناسان اگرچه تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای سال آینده و تعیین قیمت سوخت گاز برای صنایع بزرگی همچون فولاد به ابهام مهمی با توجه به سهم این شرکت‌ها در بازار منجر شده است؛ اما به نظر می‌رسد که تعیین سقف احتمالی ۲ هزار تومان برای سوخت و ۵ هزار تومانی برای خوراک می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را رفع کند.