از جمله موانع اصلی تولید، جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت‌های تولیدی‌ست. از آنجا که امکان انجام فعالیت‌های غیر مولد در بازارهایی چون ملک، خودرو، طلا و ا رز بدون پردخت مالیات و همراه با سود چند برابری نسبت به تولید وجود دارد، طبیعی‌ست که نقدینگی یبه سمت تولید نرود و رونق در بخش تولید شکل نگیرد که اعلام این خبر قطعاً برای اهالی بازار سرمایه خبری خوب و امیدوار کننده خواهد بود.

به گزارش بیدار بورس، مهدی بیات با بیان اینکه اکثر دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود، درباره آثار اقتصادی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: کاهش نوسانات شدید قیمت‌ها، کنترل سوداگری، تورم و سفته‌بازی، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی، کاهش فشار اقتصادی به مردم، افزایش درآمدهای مالیاتی و ایجاد عدالت اجتماعی (اخذ مالیات از دلالان و واسطه گران) از جمله آثار اقتصادی این طرح به شمار می آید.

وی در ادامه افزود: درآمدهای ناشی از مالیات بر عایدی باید نظام‌مند بوده و صرف حمایت از تولید و بازار سرمایه در صنایع مرتبط با مواد اولیه مورد نیاز با تولید شود. که لازمه این امر، کاهش سود سرمایه گذاری در بخش های موازی بازار است و اگر سود حاصل از سرمایه گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه گذاری در بخش تولید باشد، سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت کرده و امکان هدایت سرمایه به سمت بخش های تولیدی وجود نخواهد داشت.

این کارشناس ارشد اقتصاد یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی تولید را اخذ مالیات بر سود آنها عنوان کرد و گفت: دولت به کمک این مالیات، درصدی از مابه التفاوت سود سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو را از سرمایه‌گذاران این بازارها دریافت می‌کند تا با ایجاد افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار ها کاهش یابد.

بیات در توضیح بیشتر مالیات بر عایدی مسکن بیان داشت: مالیات بر عایدی مسکن یکی از اجزای مالیات بر سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا می‌کنند که نزدیک به ۱۰۰ سال قدمت دارد.

وی با اشاره به موانع موجود در اجرای این طرح، تصریح کرد: نداشتن بانک اطلاعاتی جامع و کامل از اموال و مشخصات صاحبان آنها، افزایش قیمت ارز در ایران و تاثیر تورمی آن بر روی مواد اولیه، اعمال نظر شخصی مجریان قانون در اجرای آن از جمله مهمترین موانع موجود در اجرای این طرح به شمار می‌رود.

بیات در پایان با اشاره به ضرورت اجرای صحیح این طرح خاطر نشان کرد: این مالیات باید به گونه‌ای دریافت شود که منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده واقعی نشده و صرفاً افرادی که با هدف سوداگری و سود بیشتر و همچنین اخلال در بازار نسبت به انجام معامله اقدام می کنند، شناسایی و مشمول مالیات مربوطه شوند.