به گزارش بیداربورس، ۱۰۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی با موضوع بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اعلام کردند: واگذاری ۱۸ درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی سازی در حالی در شرف انجام است که چنین حجمی از واگذاری نه در فروش مستقیم و نه در فروش های رد دیون سابقه نداشته و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل است.

نکته قابل توجه آن است که عرضه ۱۵ درصدی بصورت بلوکی صورت میپذیرد و این بدان معنا است که تعداد کمی از سهامداران امکان خرید این حجم از سهام  هلدینگ که قریب به دو میلیارد دلار است را دارا خواهند بود.

۱- با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، عملا ابزار توسعه گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه گذاری ها دارد.

این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از ۲۰ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ،تنها ابزار سرمایه گذاری و حضور و  برنامه ریزی در اجرای پروژه های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعال سازی طرح های استراتژیک خلع ید می کند.

۲- خرید بلوکی ۱۵ درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه هایی بر بلا وجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد کرد.

۳- واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ های بزرگ خصولتی با سیاست های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.

۴- مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و بدست آوردن نقدینگی است که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی با نحوه فروش عمده و بلوکی، محتمل می کند که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی را بصورت نقدی و مابقی ارزش سهام را بصورت اقساط خریداری کند و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع کند. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر یا به عنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می شود در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.

با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ هستند، سهم بیش از ۳۰ درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب ۳۰ میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدودا ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است.

۵- به رغم اینکه حدود ۴۰ درصد سهام این هلدینگ در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده اما بازیگران اصلی آن خصولتی هستند. لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم می توان با تقویت شفاف سازی از فساد ناشی از آن که از سیاست های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری کرد.

با توجه به موارد فوق ، پیشنهاد می شود حضرتعالی واگذاری بلا وجه و عجولانه این سهم را متوقف کرده تا با مطالعه بیشتر و برنامه ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.