به گزارش بیداربورس، فریدون رشیدی با اشاره به دادنامه دیوان عدالت اداری خطاب به بنیاد شهید مبنی بر توقف برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده چهارشنبه گذشته بانک دی و تا زمان رسیدگی بیشتر، گفت: روال تشکیل مجمع اخیر همانند بیش از ۳۰ مجمع برگزارشده در ۱۱ سال گذشته از بدو تشکیل بانک بود.

وی ادامه داد: با توجه به نظر تخصصی معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک، آن‌چه در حاشیه مجمع رخ داد اختلاف نظر مابین دو سهامدار بانک بود که این اختلاف نظر و اعتراضات مرتبط، هیچ ارتباطی به عملکرد و فعالیت‌های بانک نداشته و لازم است سهامداران اختلافات را از طریق مذاکره و رجوع به مراجع ذیصلاح برطرف کنند.

توضیح معاون حقوقی بانک

رسول امیری هم توضیح داد: دادنامه صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری که پیرو شکایت شرکت اندوخته شاهد به طرفیت بنیاد شهید به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم برگزاری مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده ۲۹ دی صادر شده اما با توجه به اینکه بانک دی، مؤسسه‌ خصوصی محسوب می‌شود این موضوع از حیطه صلاحیت ذاتی آن نهاد بیرون است.

وی افزود: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی است. همچنین صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده و موضوع خواسته در محدوده قانونی دیوان عدالت اداری نیست.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه بنیاد شهید صرفاً به نمایندگی برخی سهامداران در برگزاری مجمع دخالت داشته، ذی‌نفع نبوده و طرح دعوا به طرفیت آن بنیاد، مغایر مقررات قانونی است.

امیری تاکید کرد: مضمون دستور موقت با تأخیر چند روزه، مبنی بر عدم برگزاری مجمع عادی به طور فوق‌العاده ۲۹ دی بوده در حالی که این مجمع قبلاً در آن تاریخ برگزار شده بود. بنابراین صدور دستور موقت مبنی بر عدم برگزاری مجمع، "سالبه به انتفاء موضوع" خواهد بود. همچنین در دادنامه اشاره شده  دستور موقت صادره "تأثیری در اصل موضوع نخواهد داشت" و بنابراین مصوبات مجمع معتبر بوده و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نشده است.