به گزارش بیدار بورس،  وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های اخیر فشار سنگینی متحمل سهامداران کرده؛ سهامدارانی که امروز وسعت آنها به اندازه سه چهارم جمعیت کشور است.

با وجود اینکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم ساماندهی بازار سرمایه و پیش‌بینی پذیر کردن آن بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل شهریورماه تاکنون شاخص کل بازار سرمایه بیش از ۳۰۰ هزار واحد عقب نشینی کرده است.

اما در این بین یک موضوع برای فعالان بازار سرمایه عجیب به نظر می‌رسد؛ در حال حاضر تمام شاخص‌های کلان تاثیرگذار اقتصادی بر بازار سرمایه به گونه‌ای است که باید منتظر ادامه روند افزایشی چند روز اخیر باشیم.

به عبارت دیگر از منظر اقتصادی بازار آماده بازدهی و سوددهی است اما مشخص نیست چه عواملی باعث شد مدتهای طولانی بورس لباس قرمز به تن کند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیر گذار روی بازار می‌پردازیم:

نرخ ارز

در اقتصاد دلاریزه ایران، قیمت دلار و ارزهای جهان‌روایی مانند یورو به صورت مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه و علل خصوص صنایع صادراتی حاضر در این بازار تاثیر گذار باشد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه ایران را چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی تشکیل می‌دهند، ویژگی مشترک بارز صنایع یاد شده این است که:

الف: مبنای قیمت‌گذاری آنها براساس عرضه و تقاضای جهانی است.

ب: بخش عمده‌ای از تولیدات آنها صادرات‌محور است. (درآمد شرکت‌های مذکور دلاری است و باید در داخل کشور با نرخ نیما تبدیل به ریال شود)

با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و در عین حال با کاهش قیمت ارز اتفاقی برعکس آنچه بیان شد رخ می‌دهد.

ابتدای سال جاری (۲۰ فروردین ماه) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است که هم اکنون به حدود ۲۸ هزار تومان رسیده است.

به عبارت دیگر قیمت هر دلار از ابتدای سال جاری تاکنون بدون در نظر گرفتن نوسان‌های شدیدی که در چند ماه گذشته داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان هم رسید؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معادل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین در شش ماه گذشته هیچگاه قیمت دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان نرسیده است. در سامانه نیما هم قیمت هر دلار آمریکا با ۱۷۰۰ تومان افزایش از حدود ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و افزایش ۷.۳ درصدی را ثبت کرده است.

نرخ تورم

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر تمام بازارها و علی‌الخصوص بازار سرمایه نرخ تورم است؛ این نرخ به طور مستقیم می‌تواند بر روی ارزش دارایی شما در بازارها تاثیرگذار باشد.

افزایشی بودن تورم با وجود اینکه برای اقتصاد کلان و شرایط معیشتی مردم عامل منفی به حساب ‌می‌آید اما برای فعالان بازارهای دارایی مهم است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه دی ماه نسبت به مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد و تورم سالانه دی ماه ۴۲.۴ درصد اعلام شده است.

همچنین تورم دی نسبت به آذر ۲.۴ درصد و تورم آذر نسبت به آبان ۱.۷ درصد بوده است.

بنابراین با وجود اینکه با سیاست‌های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر از شدت رشد تورم کاسته شده است اما باز هم شاهد افزایش تورم هستیم، البته تورم به تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش بازدهی یک بازار شود اما تورم فزآینده چراغ سبزی برای سوددهی بازارهای دارایی است.

تورم علاوه بر این که موجب افزایش سود و جریانات نقدی در اقتصاد می‌شود، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد.

نرخ بازدهی بازارهای دارایی‌

در ایران برعکس سایر کشورها در کنار بازارهای پولی - مالی بازارهایی مانند ارز و سکه نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازارها با وجود تورم نسبت به سال گذشته با رکود و عقب گرد عجیبی در بازدهی مواجه بوده‌اند.

همانطور که اشاره شد قیمت هر دلار آمریکا از ۲۱ فروردین ماه تا کنون ۱۵.۷ درصد رشد کرده است؛ از سوی دیگر در همین بازه زمانی سکه امامی از ۱۰ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده که نشان دهنده ۱۷ درصد بازدهی است.

به ترتیب نیم سکه و یورو هم در بازه زمانی مذکور ۷.۹۴ و ۱۰.۲۵ درصد بازدهی داشته‌اند. محبوبترین رمزارز جهان‌روا بیت کوین هم کارنامه سیاهی از خود در بازه زمانی مذکور به جا گذاشته و منفی ۴۰ درصد را ثبت کرده است.

در این شرایط اگر شاخص کل را برای ارزیابی بازار سرمایه در نظر بگیریم، بورس هم آنچنان عملکرد مناسبی نداشته و در بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه تاکنون قریب به ۴ درصد عقبگرد را تجربه کرده است.

با در نظر گرفتن رشد قیمت ارز و تورم شاید مقطع کنونی را بتوان زمانی برای رشد بازار سرمایه دانست، بدین ترتیب که هم اکنون بازار سرمایه از دیگر بازارها عقب مانده؛ این در حالی است که در دو سال گذشته بیشترین بازدهی مربوط به بورس بوده است.

این نکته مهم را هم نباید از یاد ببریم که فروش صنایع بورسی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری داشته است. بر این اساس میزان فروش صنعت فلزات اساسی در آذر ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل ۷۱ درصد، ماشین آلات و تجهیزات ۳۳۴ درصد، بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی ۵۱ درصد، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ۸۷ درصد و در یک نمای کلی صنایع بورسی ۴۴ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

نرخ بهره

نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلند مدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند) همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۹.۴۶ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود.

با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معنا داری وجود دارد، به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب افتد تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر هم اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از بورس هستیم، با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین بانکی و سپرده بانکی بگیرند دور از تصور است.

آینده روشن است؟

فارغ از شاخص‌های طرح شده و نرخ مالیات که در اکثر کشورها به طور عمومی می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؛ در ایران شاخص‌ها و متغیرهای دیگری هم می‌تواند بر بازار تاثیر گذار باشد. نرخ‌های سیاستی و مهمی مانند رقم فروش اوراق، نرخ تسعیر بانک‌ها، میزان بهره مالکانه و... و. از جمله آنها هستند.

حمایت از صندوق تثبیت

صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، جهت انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار ایجاد شد.

دولت برای حمایت از این صندوق در سال آینده برنامه‌ ویژه‌ای دارد. بطوریکه در مصوبه ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه در دو بند به این صندوق پرداخته است. ابتدا در بند ۴ که قید کرده معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد و همچنین در بند ۵ که اجازه برخورداری این صندوق از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد را داده است البته باید منابع آن شناسایی شود.

با توامند شدن صندوق تثبیت می‌توان امیدوار بود این صندوق بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند.

بنابراین، جهت‌گیری‌های درست و دقیق در ارتباط با این صندوق در بازار به منظور هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است.

در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت‌وخیزهای هیجانی بسیاری بوده، انتظار می‌رفت این صندوق کارکرد خود را نشان دهد، اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد، اما اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار شود؛ بنابراین، با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.

کاهش واگذاری دارایی‌های مالی

یکی از انتقادات جدی سهامداران بازار سرمایه افزایش میزان واگذاری دارایی‌های مالی دولت ظرف چند سال اخیر بوده است. سهامداران معترض بر این باور بودند که این اقدام باعث خروج پول از سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم منجر به خرید اوراق دولتی شده است.

دولت در سال ۹۹ قریب به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را برای واگذاری دارایی مالی در نظر گرفته بود اما در لایحه سال آینده این رقم به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حمایت از بازار سرمایه فروش اوراق دولتی را نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش و نیز فروش سهام را نیز ۷۰ درصد کاهش داده و حتی فروش اوراق را هم مشروط به شرایط مناسب بازار سرمایه قرار داده است؛ بنابراین تصویب این بخش از لایحه بودجه سایه نگرانی بزرگی را برای اهالی بازار برطرف می‌کند.

افزایش نرخ تسعیر ارز

در بودجه سال آینده نرخ تسعیر دلار برای شرکت‌های دولتی ۲۳ هزار تومان تعیین شده است این در حالی است که در سال جاری نرخ تسعیر دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

از سوی دیگر طبق بند ۸ مصوبه ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه بانک مرکزی موظف شده است که نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند.

این اقدام علاوه بر اینکه منجر به واقعی سازی برآوردها از دارایی‌های خارجی شرکت‌ها می‌شود، باعث ایجاد هماهنگی میان نرخ ارز محاسبات مالیاتی و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش دارایی های خارجی شرکت‌های بورسی از جمله بانک‌ها می‌شود.

مسلما افزایش نرخ تسعیر ارز باعث افزایش برآورد سود شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعیین فرمول برای مشخص کردن نرخ تسعیر بانک‌ها باعث پیش‌بینی پذیر کردن این نرخ می‌شود، پیش از این بانک مرکزی با در نظر گرفتن متغیرهای گوناگونی که بخشی از آنها اقتصادی نبود نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را مشخص می‌کرد که باعث اعتراض به حق سهامداران می‌شد.

ثابت ماندن نرخ بهره مالکانه

معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور_با اصلاحات صورت گرفته در سال ۱۳۹۰_ حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره ‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حالا سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را در لایحه بوجه سال آینده، ۴۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و همین موضوع باعث نگرانی برخی از سهامداران شرکت‌های معدنی شد این در حالیست که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی به تحقق این عدد نخواهد بود.

لازم به ذکر است اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف میکردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور در این باره به «سنا» گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در بودجه سال آینده این نرخ را ثابت نگه داشته که تصمیمی بسیار مناسبی برای شرکت‌های حوزه معدن است.

این بانوی معدن‌کار ادامه داد: بنابراین جای هیچ نگرانی برای سهامداران شرکت‌های معدنی در رابطه با نرخ بهره مالکانه وجود ندارد و این موضوع نمی‌تواند روی سودآوری سهمی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تاثیر گذار باشد.

مستوفی ادامه داد: البته در بودجه سال آینده، رقم کل پیش بینی دولت از میزان درآمد اخذ بهره مالکانه رشد قابل توجهی داشته اما این موضوع نباید به عنوان افزایش نرخ بهره مالکانه معادن تفسیر شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، ادامه داد: در ادوار گذشته برخی از مالکان معادن از پرداخت بهره مالکانه امتناع کرده‌اند و حالا دولت سیزدهم برنامه جدی برای اخذ بهره مالکانه از این معادن دارد. در اصل قرار است تعداد معادنی که بهره مالکانه پرداخت می‌کنند افزایش یابد نه نرخ بهره مالکانه.

اصلاح ارز ترجیحی

در صورت جمع بندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح ارز ترجیحی، پیش‌بینی می‌شود صنایع فعال در بازار سرمایه اثر پذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند. آنچه مسلم است در سال آینده چیزی به نام ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت و اختلافات کنونی دولت و مجلس صرفا درباره نحوه و کیفیت بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی است.

ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیر مستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیر گذار است.

مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.

غیر مستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.

با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

کوتاه مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

بلند مدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.

همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

حمایت مالیاتی از بورس

بودجه سال آینده در مباحث مالیاتی امتیازات ویژه‌ای را برای بازار سرمایه در نظر گرفته است، البته اگر از حق نگذریم تعیین مالیات برای مواد خام و نیمه خام صادراتی با وجود اینکه هنوز مصوب نشده به دلیل ابهاماتی که نسبت به تعیین مواد خام و نیمه خام وجود دارد، برخی از این امیدواری‌ها را کمرنگ کرده است. بر این اساس دولت مصمم است که در سال آینده مالیات از خانه‌های خالی و مالیات از خانه‌های لوکس بیش از ۲۰ میلیارد تومان را عملی کند. این اقدام تا حدودی از حباب ایجاد شده در بازار مسکن که امروزه به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه ایفای نقش می‌کند را کم خواهد کرد.

از سوی دیگر نباید از مالیات بر خودروهای لوکس بیش از ۱ میلیارد تومان بگذریم؛ همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین سال است که پیگیری طراحی نظام دقیقی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه هستند که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به جمع بندی برسد.

موازی با طراحی مالیات برای بازارهای رقیب دولت یک امتیاز ویژه برای صنایع تولیدی که اکثرا در بورس هم عرضه شده‌اند در بودجه سال آینده طراحی شده است.

تصمیم دولت در راستای اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش سودآوری آنها می‌شود. هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شرکت‌های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار نشان می‌دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا سودآوری این شرکت‌ها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت‌های تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیت مالیاتی ادامه‌دار باشد در طول سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.

رساندن قیمت ارز سنا به نیما

از آنجا که یکی از محورهای اصلی که همیشه برای صنایع بزرگ صادراتی کشور محل چالش بوده است، اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و سنا (میانگین قیمت معاملات صرافی‌ها) بوده و به دنبال آن شبهه دستوری بودن نرخ‌ها در سامانه نیما همواره در ذهن فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه را تقویت کرده است، براین اساس حذف اختلاف میان نرخ ارز نیما و سَنا عملاً می‌تواند صنایع بزرگ صادراتی کشور مثل فولادی ها، پتروشیمی ها و... را با جهش چشمگیری در سودآوری مواجه کند و همچنین سایر صنایع بورسی را نیز برای توسعه صادرات محصولات‌شان راغب‌تر کند.

روند رشد ارز نیمایی به گونه‌ای است که می‌توان پیش بینی کرد دولت به دنبال یکسان کردن نرخ نیما و سنا است، البته بارها توسط مسئولان اعلام شده که در سال آینده تنها یک نرخ برای قیمت ارز وجود خواهد داشت.

با این اوصاف افزایش نرخ نیمایی سبب می‌شود که نقدینگی بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در سهام‌ شرکت‌های صادراتی محور که اغلب از بزرگترین شرکت‌های بورسی هستند، سرازیر شود. که این اتفاق به تدریج سبب رشد شاخص کل می‌شود.

موفقیت تیم مذاکره کننده

به احتمال زیاد اقتصاد ایران به زودی زود میزبان یک خبر خوب از سمت تیم مذاکره کننده هسته‌ای باشد. موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان می‌تواند باعث کاهش هزینه تبادلات مالی و ایجاد فرصت مناسب برای شرکت‌های صادراتی باشد. در این صورت سوددهی شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی که بخش قابل توجهی از سوددهی آنها معطوف به صادرات افزایش پیدا می‌کند.

همچنین کاهش تحریم‌ها و احتمال انجام سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زیر ساخت‌ها می‌تواند موانعی از جمله کمبود برق و گاز در فصل‌های مختلف را کاهش داده و تداوم تولید و سودآوری شرکت‌های تولیدی انرژی را در حوزه فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع را تضمین کند.

دلیل بی‌اعتنایی بازار به این خبرهای خوب چیست؟

بر اساس اطلاعات بیان شده با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی بازار سرمایه باید روند رو به رشدی داشته باشد اما در عمل ماه‌های متمادی است که اتفاقاتی خلاف این جریانات در حال رخ دادن است، دو عامل کلان را می‌توان در این اتفاق موثر دانست: ابتدا فضای ابهام آلودی است که پس از سال ۹۸ با بیمه‌گری کلان بورس با اظهارات نسنجیده مسئولان وقت دولتی رخ داد، اظهاراتی که باعث شد مردم بدون در نظر گرفتن ریسک‌های ذاتی بازار سرمایه وارد آن شوند و زمانیکه بازار وارد اصلاح شد حس عدم اعتماد در آنها تشدید شد. البته این موضوع با اقدامات نسنجیده‌ای مانند اختلاف نظرهای عدیده برای صندوق‌های پالایشی تشدید شد.

و دومین موضوع مربوط به برخی اظهارنظرها و تصمیم‌هایی خارج از وزارت اقتصاد و دولت است که با وجود قطعی نشدن بار روانی خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد.

بنابراین آنچه امروز با وجود همه این اخبار خوب نیاز بازار سرمایه است «هم‌صدایی، هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همکاری بین دستگاهی در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس» است. در غیر این صورت هم این اخبار خوب هم می‌توانند مانند روزها و ماه‌های گذشته در بازار بی‌اثر شود.