به گزارش بیداربورس، گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری که با بررسی ۷ نماگر و ۳۸ مولفه و نظر سنجی از ۷۸۲۷ فعال اقتصادی تهیه شده، نشان می‌دهد در بهار سال جاری اقدامات دولت نه‌ تنها محرک سرمایه‌گذاری نبوده بلکه به دلیل عملکرد نامناسب، فقدان ثبات در سطح اقتصاد کلان و مشکلات در زمینه شفافیت و سلامت اداری، باعث دلسردی فعالان اقتصادی شده است.

بر اساس این گزارش، ادامه حرکت سیاستگذار در مسیر کنونی، حاصلی جز انقباض اقتصاد، فرار سرمایه و رکود تولید به دنبال نخواهد داشت. چرا که امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.

نمره امنیت سرمایه در زمستان سال گذشته ۲۲. ۶ از ۱۰ بود که در بهار سال جاری به ۲۶. ۶ رسیده است.

در این پژوهش، ۷ نماگر اصلی شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای‌ به‌ عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که امنیت سرمایه‌گذاری در بهار۱۴۰۰ از ناحیه دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان تحت فشار بود. به طوری که طبق گزارش اتاق بازرگانی در دهه۹۰ موجب خروج حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از ایران شده است.

این وضعیت که ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تزریق پول به صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، باید مبنای طراحی و تدوین سیاست‌هایی در بخش‌های اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گیرد. در غیر این صورت تبعات بسیاری در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.

در بهار سال جاری از بین ۳۸مولفه آماری و پیمایشی، سه‌مولفه "عمل مسئولان به وعده‌ها "، " اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات" و "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی " در زمره بدترین مولفه‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند.

سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان بدترین وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند. در هر دو مولفه پیمایشی و آماری، خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان بهترین وضعیت را در بین ۳۱ استان گزارش کرده‌اند.

تداوم سوء عملکرد دولت می‌تواند به ادامه فرار سرمایه و روند نزولی تشکیل سرمایه منجر شود و وضعیت دشوار صنایع و کسب‌ و کارها را حادتر کند.

در بهار ۱۴۰۰، نماگر "تعریف و تضمین حقوق مالکیت" با عدد ۵۱. ۶ از ۱۰ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفت. در جدول رتبه‌بندی استان‌ها یزد، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های تهران، کهگیلویه‌ و بویراحمد و البرز نامناسب‌ترین وضعیت را ثبت کردند.

نماگر ثبات اقتصاد کلان با نمره ۷۹. ۶ دومین نماگر نامناسب در میان هفت‌نماگر دیگر ارزیابی شده است. وضعیت این شاخص در استان‌های یزد، قم و مازندران نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه و زنجان نامناسب‌تر از بقیه بود.

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی هم که دارای بیشترین مولفه یعنی ۹ مورد است، در بهار ۱۴۰۰ در رتبه پنجم قرار گرفت. طبق جدول رده‌بندی سیستان‌ و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و سمنان سه استان دارای مناسب‌ترین وضعیت هستند و تهران، اصفهان و مازندران بدترین وضعیت را دارند.

در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی در بهار ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی از استان‌های گلستان، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی را ارائه داده‌اند.

سطح نمرات کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در دو بخش پیمایشی و آماری ۷۷. ۶ و ۱۹. ۴ بوده که بر شکاف قابل‌ توجه آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌ کننده در این مطالعه تاکید دارد.

مولفه‌های "عمل مسئولان به وعده‌ها" نمره ۴۸. ۸، "اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات" ۳۹. ۸ و "عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی" نمره ۲۵. ۸ کسب کرده که منفی‌ترین ارزیابی‌های فعالان اقتصادی را متوجه نهاد دولت و مقامات و مدیران می‌کند.