به گزارش بیدار بورس، آنگونه که رویترز و آسوشیتدپرس گزارش داده‌اند روز گذشته آمریکا تحریم‌هایی که پیش از این روی برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظیر پروژه اتمی بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک و تحقیقات هسته‌ای وضع کرده بود را لغو کرده است.

آنطور که مطرح شده هدف اصلی آمریکا از رفع تحریم‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران این است که مذاکرات وین تسهیل شود.

با وجود اینکه این معافیت‌ها به طور مستقیم بر مسائل اقتصادی کشورمان تاثیر گذار نیستند اما تاثیر پذیری بازارهای مالی نشان از آن دارد که فعالان اقتصادی این اتفاق را مقدمه‌ای برای ترک برداشتن هر چه بیشتر تحریم‌ها و بابی برای از بین رفتن تحریم‌های بانکی و فروش نفت می‌دانند.

دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز ۳۵۰ هزار تومان کاهش را تجربه کردند، از سوی دیگر بازار سرمایه افزایش ۳ هزار واحدی در شاخص کل به خود دید.

اما همین موضوع باعث نگرانی برخی از سهامداران در رابطه با کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی بورسی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کاهش قیمت ارز پس از یک توافق بین‌المللی حتمی است اما این ریزش صرفا در بازار آزاد اتفاق خواهد افتاد.

آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است نرخ ارز نیماست زیرا گزارش فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر مبنای این ارز ارائه می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیما نشده است.

از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و تصور اینکه قیمت دلار به کمتر از این نرخ برسد دور از ذهن به نظر می‌رسد.

پیشتر در گزارشی به تفصیل به موضوع ارتباط مذاکرات هسته‌ای و بازار سرمایه و تاثیر قیمت ارز با عنوان «فصل آشتی نیما و سنا با زمزمه رفع واقعی تحریم های ظالمانه» پرداخته بودیم.

آنچه بدیهی است تا حدودی قیمت دلار پس از به توفیق رسیدن مذاکرات کاهش پیدا خواهد کرد و بدون شک تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت دلار در سامانه نیما نیز خواهد گذاشت اما از سوی دیگر یک توافق واقعی و نه مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد می‌تواند عواید گسترده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد کشورمان داشته باشد؛ عوایدی که به طور حتم تاثیرش از کاهش قیمت ارز بیشتر خواهد بود.

توافق در مذاکرت از منظر تولید کننده و صادرکننده

به طور حتم از بین رفتن تحریم‌های مالی و نفتی باعث کاهش هزینه‌های تولید و مضافا کاهش تورم تولید کننده می‌شود. این اتفاق ناظر به دو اتفاق کاهش قیمت ارز و کاهش تورم عمومی معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کشور رخ خواهد داد.

از سوی دیگر هم اکنون اغلب صنایع صادراتی کشورمان مانند پتروشیمی‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه مجبور به طراحی‌ تخفیفات ویژه برای فروش محصولات خود هستند که تا حد زیادی سود آنها کاهش می‌یابد؛ با رفع تحریم‌ها دیگر احتیاجی به این تخفیف‌ها نخواهد بود.

در کنار این موضوع هزینه‌های سنگین مبادلات مالی در شرایط تحریمی را نباید از نظر دور کرد؛ هم اکنون صادرکنندگان کشورمان با چندین واسطه و حساب‌های تو در تو اقدام به بازگشت ارز خود به کشور می‌کنند که گاهی اوقات اصطکاک این عملیات بانکی تا ۲۰ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند مسلما پس از پایان تحریم‌ها دیگر خبری از این موارد هم نخواهد بود.

هم اکنون بخش واقعی اقتصاد کشورمان به دلیل تشدید فشار تحریم در دهه ۹۰ از وارد کردن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات و تجهیزات به روز در صنعت و تولید محروم بوده است؛ پایان تحریم‌ها بدون شک برای این موضوع از منظر کاهش استهلاک و افزایش بهره‌وری صنایع می‌تواند مفید باشد.

توافق در مذاکرت از منظر سرمایه‌گذار

تحریم‌ها، گزاره سرمایه گذاری خارجی را در ادبیات کشورمان بی‌معنی کرده بودند؛ روند کاهش سرمایه گذاری به گونه‌ای بود که از سال ۹۴ تا کنون میزان سالانه جذب سرمایه خارجی کشورمان به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرده است. مسلما رفع تحریم‌ها ریسک جذب سرمایه‌گذاری را از بین برده و اقتصاد ایران را پذیرای سرمایه‌ گذاری خارجی و داخلی خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پایان تحریم‌ها بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی به معنای خط بطلان کشیدن بر روی بازارهای مالی مانند ارز، طلا و... است. اساسا این بازارها در شرایط نابسامی اقتصادی و برای حفظ ارزش دارایی از گزند تورم افسارگسیخته استفاده می‌شوند؛ مسلما برگشت اقتصاد روی ریل درست خود باعث می‌شود مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازارهای حقیقی‌تر مانند بازار سرمایه داشته باشند.