به گزارش بیداربورس ، علی سامانی‌فرد، دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در دنیای اقتصاد نوشت؛ این عوامل عمدتا ریسک‌های سیستماتیک برای اقتصاد ایران محسوب می‌شوند و هرگاه اثر این عوامل تهدیدی برای اقتصاد به حساب آید، نرخ ارز واکنش نشان داده و صعودی می‌شود و برعکس، هرگاه عواملی که نشان از بهبود اوضاع اقتصادی دارد ظهور کند، اثر آن بر ارز به‌صورت نزول قیمت آشکار می‌شود. اما سال‌هاست که تحرکات نرخ ارز به‌عنوان شاخص تعیین وضعیت تقویت/ تضعیف اقتصاد بر بورس تهران نیز اثرگذار است.

برخی از فعالان بازار معتقدند رشد نرخ ارز همراه با رشد نرخ تورم باعث اثرگذاری مثبت بر بورس می‌شود و این معادله در جهت معکوس هم صدق می‌کند؛ به این معنی که نزول نرخ ارز همراه با کاهش نرخ تورم می‌تواند بر این بازار اثر منفی داشته باشد.

تحلیل این دسته از فعالان می‌تواند ناشی از دو جنبه باشد. اولا افزایش تورم باعث افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها می‌شود.

بنابراین ارزش معاملاتی شرکت نیز به‌صورت طبیعی میل پیدا می‌کند تا فاصله ایجادشده بین خود با ارزش جایگزینی را کاهش دهد؛ بنابراین ارزش معاملاتی شرکت نیز ممکن است گارد صعودی به خود بگیرد. ثانیا افزایش نرخ ارز و تورم باعث افزایش نرخ فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها می‌شود که این افزایش اثرات خود را در صورت‌های مالی گزارش‌شده از سوی شرکت‌ها نشان می‌دهد.

اگر این اصل را که «بورس آینده را می‌خرد» صحیح بدانیم، بنابراین افزایش نرخ ارز و تورم به‌صورت توامان می‌تواند به خوش‌بینی در بورس و افزایش سمت تقاضا در بازار و به تبع آن صعودی شدن بازار منجر شود. دقیقا در جهت عکس این معادله، کاهش نرخ ارز و تورم باعث تقویت سمت عرضه و نزولی شدن بازار می‌شود و این روند تحلیلی سال‌هاست در میان فعالان بازار سهام وجود داشته است. اما در یک سال و نیم گذشته، وجود دو عامل باعث برهم‌خوردن این نظم در مقاطعی شده است.

این دو عامل از نگاه نگارنده، شامل کاهش اعتماد و افزایش حرکات هیجانی است. اعتماد از دست رفته در این بازار، اثر تحلیل‌های کلان اقتصادی و مالی را کمرنگ ساخته و رفتارهای هیجانی نیز باعث تشدید تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و گاه اشتباه در بازار شده است.

در حال حاضر، ریسک سیستماتیک دیگری نیز بر بازار سهام سایه انداخته است. حصول یا عدم‌حصول توافق هسته‌ای ایران، طبعا می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. برخی فعالان بازار معتقدند، حصول توافق احتمالا به کاهش نرخ ارز منجر می‌شود و بر اساس تحلیل پیش‌تر اشاره‌شده، این امر اثر منفی بر بورس خواهد گذاشت.

در دوره یک‌ماهه بعد از امضای برجام در تیرماه ۱۳۹۴ واکنش بورس به این خبر منفی بود، اما در دوره یک‌ماهه پس از اجرای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ شاهد رشد ۱۹درصدی در شاخص کل بودیم.

یقینا برای اقتصاد تحریم‌زده ایران، تحقق توافق و کاهش تحریم‌ها، هرچند ممکن است باعث افت ارزش دلار (در مقطع کوتاه) شود که شوک اولیه‌ای برای بورس محسوب می‌شود؛ اما در میان‌مدت و همزمان با گشایش‌های اقتصادی اتفاق‌افتاده، شرکت‌ها قادر خواهند شد عملکرد خود را بهبود ببخشند و این موضوع یقینا در افزایش بازده شرکت‌ها و به تبع آن در رشد ارزش سهام آنها اثرگذار خواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد امسال نیز انتظار می‌رود حصول توافق هسته‌ای و کاهش (یا برداشته شدن) تحریم‌ها در میان‌مدت اثر مثبت خود را بر بورس داشته باشد.

مضاف بر اینکه اخبار منتشرشده از جلسات تیم اقتصادی دولت سیزدهم از عزم دولتمردان برای حمایت از صنایع صادرات‌محور از طریق کنترل نرخ ارز در محدوده بین ۲۵ تا ۲۶‌هزار تومان حکایت دارد که یقینا اگر سیاست‌های پیش‌بینی‌شده به‌درستی محقق شود، می‌توان انتظار ایجاد اثرات مثبت پایدار در میان‌مدت بر این صنایع را متصور شد.

به عنوان جمع‌بندی، به نظر می‌رسد اگر اراده دولتمردان در حصول توافق مطلوب که حافظ منافع سیاسی-اقتصادی کشور باشد با عزم تیم اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز و جلوگیری از فشرده شدن مجدد فنر این نرخ همراه شود و به شرط بازگشت فضای اعتماد فعالان بورس به این بازار ناشی از رعایت اصل شفافیت اقتصادی دولت؛ می‌توان انتظار داشت آهسته‌آهسته روند افزایش تقاضا در بورس تقویت شود و این بازار روند صعودی خود را آغاز کند.