به گزارش بیداربورس سخنگوی هیات رئیسه مجلس از بررسی وضعیت ارز ترجیحی و هماهنگی و هم‌افزایی دولت و مجلس در این زمینه به عنوان موضوع مورد بحث در صحن مجلس یاد کرد.
سید نظام‌الدین موسوی با بیان اینکه امسال وضعیت ارز ترجیحی در لایحه بودجه از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و اینکه در بودجه لحاظ یا حذف شود به مسئله ای محوری تبدیل شد، گفت: دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن وجود دارد و ممکن است تبعاتی در رابطه با آن وجود داشته باشد. بنابراین ما باید از آمادگی لازم در این زمینه برخوردار باشیم.
وی یادآور شد: اگر قرار باشد یک بودجه مطلوب داشته باشیم که به صورت قوی اجرا شود، باید بین دولت و مجلس یک هم افزایی و هماهنگی ایجاد شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: ضرورت هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتماً نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود و به گونه‌ای تراز شود که در سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود.
وی ادامه داد: همچنین ثبات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که هم برای دولت و هم برای مجلس بسیار مهم بوده، ضمن اینکه مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم افزود: فرآیند بررسی لایحه بودجه به گونه‌ای تنظیم شده که تا قبل از ۲۰ اسفندماه بودجه نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از آن مجلس نیز اصلاحات لازم را در آن اعمال کرده تا قبل از پایان سال به تصویب برسد.
موسوی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه چرا در خصوص حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق جمع بندی نشده، یادآور شد: این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شده و رقمی بالغ بر ۹ میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است، اما در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود.
وی افزود: دولت نیز در این نشست تاکید کرده که آمادگی لازم درخصوص تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه را در صورت حذف ارز ترجیحی دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی در قالب نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد شد.
نظر شما