به گزارش بیداربورس، در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان نرخ‌گذاری شده که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰، صورت گرفته است. همچنین بعد خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده و در کل سبد خوراکی ها با ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.

حداقل دستمزد باید چقدر باشد تا بتواند پاسخگوی تورم ۴۳ درصدی باشد؟

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) : سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط ۳۰ درصد گران شده‌اند؟ مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از ۱۰۰% افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ سبد معیشت کلی قرار گرفته است! خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است، خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند.

دستمزد چگونه تعیین میشود؟

ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شورایعالی کار را موظف کرده تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و همچنین با ملاک قرار دادن حداقل هزینه برای تامین نیازهای یک خانواده متوسط را تعیین کند.

به این ترتیب ۲ معیار برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: تورم سالانه و سبد معیشت.

البته نکته مهم اینجاست که در سال‌های گذشته تنها تورم مورد محاسبه قرار گرفته و سبد معیشت نادیده گرفته میشود. به اعتقاد کارشناسان میزان تورم محاسبه شده نیز چندان دقیق نیست، چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب می‌کردند، نه روی هزینه‌های زندگی یعنی اگرچه تورم اعلامی ۴۴ درصد است اما مبالغ بیش از این اعداد افزایش پیدا کرده اند.

محمدرضا تاجیک عضو شورای عالی کار: دولت بارها ادعا کرده که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش داده‌ایم؛ باید پرسید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده‌ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آن‌ها تورم رسمی را مبنا قرار می‌دادند و آن را به پایه حقوق کارگر می‌افزودند و به این ترتیب عقب ماندگی معیشتی کارگر روز به روز بیشتر می شود.

در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد. با این تفاصیل و باتوجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد. در این وضعیت یک کارگر متاهل و سرپرست خانوار ۳.۳ نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷ میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند.

آیا دستمزد به عدد سبد معیشت نزدیک خواهد بود؟

تجربه تعیین حداقل دستمزد در سال های قبل نشان می دهد که با وجود تعیین سبد معیشت پیش از آغاز بحث‌های مزد، معمولا این رقم در تعیین دستمزد تاثیر قابل توجهی ندارد.

اصغر آهنی ها نماینده کارگران در شورای عالی کار: سبد معیشت مجموع هزینه های اجتماعی و هزینه های دستمزدی است و معیار پرداخت حقوق نیست؛ چرا که یارانه هایی که دولت پرداخت می کند نیز در این سبد لحاظ می شود. بنابراین مجموع حقوق و مزایایی که در نظر گرفته می شود به اضافه یارانه و کمک معیشتی که دولت می پردازد در مجموع رقمی نزدیک به سبد معیشت خواهد بود.

حقوق تعیین شده مجلس ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است

آهنی ها در واکنش به گفته یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تعیین حداقل دستمزد  ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان از سوی مجلس متذکر شد: نمایندگان مجلس بر اساس قانون بخش تعیین دستمزد دستگاه های دولتی را بر عهده دارند. تعیین حداقل دستمزد توسط شرکای اجتماعی شامل نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت انجام می شود و نمایندگان مرجع تصمیم گیری در این حوزه نیستند. هر بخشی ساز و کار خود را دارد و در سال های گذشته نیز برخی، اظهاراتی در این خصوص داشتند اما نهایتا این شورای عالی کار بود که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین می کرد. قانون نیز پیش بینی ورود نمایندگان مجلس را نداشته است.

خبرنگار: گلاره کحالی