به گزارش بیدار بورس، نماینده مردم بوکان در مجلس با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ اغلب درآمدهای دولت که ناشی از مالیات‌ها است از یک سو خوب است و از سویی دیگر مشکلات بسیاری را به دنبال دارد، گفت: در صورت اجرای مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام، صادر کننده با اجرای انتقال مالیات که براساس کشش‌های رفتاری مصرف کنندگان و جامعه تعریف می‌شود، همچنان صادرات خواهد داشت اما قیمت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

انور حبیب زاده با بیان اینکه در اجرای برخی از برنامه‌ها با مسائل بسیاری مواجه می‌شویم، عنوان کرد: دولت نمی‌تواند با این مصوبه، اصلاحی در زمینه صادرات کشور انجام دهد. بنابراین، بهتر است به جای چنین مصوباتی به سمت مرغوب کردن و بهینه سازی کالاهایی رفت که مزیت ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه کشور نیاز به آرامش کافی دارد، ادامه داد: بخش صادرات کشور باید روز به روز رونق و توسعه یابد بنابراین نمی‌توان با اجرای برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی شده، مانع صادرات شد.

حبیب‌زاده با اعلام اینکه مجلس و دولت نباید کشور را با برخی تصمیم‌ها دچار تنش کنند، عنوان کرد: دولت‌مردان با قیمت‌گذاری دستوری مانع واقعی شدن قیمت‌ها شده‌اند. موضوعی که منجر به کاهش سود تولیدکننده و درآمد نیرو کار و توسعه نیافتگی تولید در کشور شده است.

وی با بیان اینکه یکی از تبعات بستن مالیات و عوارض به صورت ناگهانی، این است که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در برخی صنایع خواهد شد، گفت: این قانون باید طوری مدیریت شود که ضمن کمک به توسعه طرح‌های پیشران، مانع ضرر و زیان بیشتر شرکت‌های تولیدکننده که بخشی از محصولات آنها مازاد بر تقاضای صنایع است و زنجیره آنها نیز به طور کامل توسعه پیدا نکرده است، نشود.

نماینده مردم بوکان خاطر نشان کرد: این طرح در کوتاه‌مدت ممکن است درآمدی به دولت برساند؛ اما در درازمدت ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و این امر تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در برخی صنایع دارد.