به گزارش بیدار بورس، رضا فاطمی امین در نشستی خبری آخر سال از آغاز ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا خبر داد و گفت: سال آینده ۲۵ و ۴۰ درصد سهام ایران خودرو و سایپا بصورت بلوکی در بورس عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صنعت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص می شود.

هر کسی بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد. نیازی نیست ۱۷ درصد باقی‌مانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقی‌مانده سهام ایران خودرو را واگذار کرد بلکه با حل و فصل مسئله خود سهامداری در این شرکت‌ها، پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.

۴۰ درصد سهام سایپا برای این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.

عدم مخالفت با واردات خودرو

مدیریت تراز ارزی، عامل اصلی ممنوعیت واردات خودرو در سه سال گذشته بود. به عنوان وزیر، مخالفتی با واردات خودرو وجود ندارد اما در ماه‌های گذشته به دلیل نیاز به یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست. با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید. واردات خودروهای دست‌دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد.

واردات خودرو و برجام

موضوع واردات خودرو به هیچ عنوان متصل به برجام نیست و در هر حال طبق وعده داده شده، انجام می‌شود. همکاری احتمالی با خودروسازانی که در زمان تحریم‌ها ایران را ترک کردند، همچون دیگر برندها نخواهد بود و بطور قطع سخت گیرانه با آنها برخورد خواهیم کرد. سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست‌کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

باید تلاش کرد پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد شود و با تجاری کردن آن سالانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کرد. امروز خودرویی داخلی وجود دارد که طبق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.

قیمت‌های نسبی خودرو درست نیست و گران شده است اما نرخ ارز، قیمت مسکن و غیره گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است. صنعت خودرو نه آنقدر کوچک و نه آنقدر مشکلات حاد دارد که آن را کلاً کنار گذاشت. این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.

خودرو همواره مورد توجه بوده و چالش‌ها، انتقادات و اعتراضات زیادی به آن وارد شده که یک بار باید به شکل دقیق مسائل آن را بررسی کرد و برای آنها راه حل یافت. کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمی‌گردد. بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شد. اتفاق بدی که در سال‌های گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول وجود نداشت. بنابراین باید روی توسعه محصول متمرکز شد.

علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است که به درستی تعریف نشده است. در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعه‌سازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت مناسبی برخوردار بود. قطعه‌ساز پول را با تأخیر ۹۰ تا ۱۲۰ روزه دریافت می‌کند در حالی که اگر پرداخت‌ها کمتر از ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.

وقتی خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می دهد، نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعه‌ساز با وی قرارداد می‌بندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز اصلاح شود. در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تامین مالی زنجیره‌ای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقه های قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل می‌شود و دو هفته بعد از تحویل قطعه، اعتبار به حساب قطعه‌سازخواهد آمد.

این ساز و کار قطعه‌ساز و خودروساز را به سمتی می‌برد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد.بر این اساس پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف می‌شود. با اطمینان برنامه ای دو ساله برای صنعت خودرو طراحی کرده و ساز و کارهای آن با دقت طراحی و مشخص شده است. به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.

قیمت بازاری خودروها در اختیار هیچ کس نیست. زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های سایر بازارهای رقیب، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد. سال آینده از نظر سخت‌افزاری تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو قابل تحقق است و به‌ منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید برنامه دو شرکت بزرگ خودروساز اخذ شده است.

چالش ریزتراشه‌ها در جهان سبب شده تا در سال ۲۰۲۱ تولید خودروسازان جهانی ۲۰ میلیون دستگاه کاهش داشته باشد. زیرا تقاضا برای تلفن همراه، تبلت و غیره در جهان زیاد شده است. خودروسازان نیز که با معضل تحریم‌ها و نقدینگی مواجه بودند سخت تر می توانستند به تامین آن بپردازند.