به گزارش بیداربورس به نقل از سنا، علی‌رغم تاکیدهای مکرر مسئولان سازمان بورس مبنی بر جرم‌انگاری بحث سیگنال‌دهی در خصوص نمادهای مندرج در بازارسهام باز هم شاهد انجام این مسئله از سوی برخی کانال‌های بورسی هستیم.

این مسائل درحالی است که بسیاری از سهامداران با عضویت در برخی کانال‌های بورسی و دریافت سیگنال جهت خرید یا فروش یک سهم نه تنها منتفع نشدند بلکه بسیاری از آنها زیان‌های قابل توجهی را در این مدت دیده‌اند.

سهامداران خرد حقیقی که به تازگی وارد بازارسرمایه می‌شوند، لازم است بدادند تنها مشاوران سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و یا نهادهای مالی که از سوی سازمان بورس به اخذ مجوز اقدام کردند می‌توانند بهترین مرجع برای راهنمایی آن‌ها باشند.

مهدی امینی کارشناس حقوقی بازارسرمایه، در خصوص قوانین مربوط به سیگنال‌دهی در کانال‌های بورسی، اظهار کرد: یک مقرره کلی در قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که براساس آن هراقدامی که سبب گمراه شدن سهامدار شود می‌توان آن را مصداق جرم دانست.

او افزود: در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازارسهام به این امر اشاره شده که اگر شخصی اقداماتی انجام دهد که به نوعی سهامداران را گمراه کند یا ِبا تبلیغات متعدد قیمت سهمی را دستکاری کند مجرم شناخته‌ می‌شود.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تاکید کرد: همچنین براساس گزارشات و مستندات ارائه شده، در بعضی مواقع برخی کانال‌ها به طور هماهنگ بر قیمت یک نماد تمرکز کرده و شروع به تبلیغ مثبت یا منفی در خصوص آن می‌کنند.

امینی گفت: براساس قانون بازار اوراق بهادار، ارائه هرگونه خدمات مالی اعم از کارگزاری ، سبدگرانی ، مشاور سرمایه گذرای باید توسط اشخاص حقوقی و با مجوز سازمان بورس صورت پذیرد.

او بیان کرد: ارائه مشاور سرمایه‌گذاری در بازارسهام بدون داشتن مجوز از سوی سازمان بورس براساس قانون تخلف به حساب می‌آید و نیاز به اخذ مجوز دارد.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تصریح کرد: البته مجموع عوامل مذکور بدین معنا نیست که هرگونه تولید محتوا در فضای حقیقی یا مجازی در خصوص بازار سهام تخلف به حساب می‌آید بلکه سازمان به عنوان متولی بازارسرمایه و حافظ منافع سهامداران قطعاً از آموزش و عمق بخشی در حوزه سرمایه‌گذاری استقبال می‌کند.

امینی بیان کرد: از آنجایی که کانال‌های زیادی در زمینه بازارسرمایه وجود دارد به همین خاطر نظارت بر تمامی این کانال‌ها دشوار است.

او تصریح کرد: سازمان بورس می‌تواند به واسطه آموزش‌های متعدد از طریق رسانه‌های جمعی، سهامداران خرد حقیقی را نسبت به برخی تخلفات آگاه سازد.

این کارشناس حقوقی بازارسرمایه در پایان گفت: باتوجه به آنکه بیش از ۱۶ سال است که از تصویب قانون بازارسرمایه می‌گذرد، لازم است، مقرراتی در خصوص جرایم سایبری در این حوزه به قوانین بازار اوراق بهادار افزوده شود.