به گزارش بیدار بورس، در جریان مصوبات عصر دیروز مجلس درباره بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، تصویب بندهای م، ن و س تبصره ۵ ماده واحده، تصویب شد.
طبق بند م تبصره ۵ ماده واحده لایحه به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و مهار کنترل بلندمدت نقدینگی، مهار کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت کند.
بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.
همچنین براساس بند ن، ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.
در بند س هم آمده است این تبصره، مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند و این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین می‌شود.
نظر شما