به گزارش بیدار بورس، رضا نوحی با مروری بر آمار مجوزهای صادره فعالیت نهادهای مالی به سنا اعلام کرد: در انتهای سال گذشته مجموع نهاد های مالی که شامل شرکت‌های کارگزاری نیز می‌شود با رشد ۱۳.۸۳ درصدی به ۷۲۴ نهاد رسید. در سال ۹۹ این تعداد شامل ۶۳۶ نهاد مالی بود.
سال ۹۹، مجموع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۷۱ بود که در انتهای سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۹.۱۸ درصدی به ۳۲۳ صندوق رسید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درامد ثابت، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شوند.
تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) از ۲۲۰ به ۲۳۴ رسید. مجموع نهادهای مالی خدمات‌دهنده از ۱۴۵ به ۱۶۷ رسید که بیشترین رشد در میان نهادهای مالی خدمات‌دهنده به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد و با رشد ۵۰ درصدی از ۳۸ به ۵۷ شرکت رسید.
این مدیریت پس از بررسی درخواست‌ها در نقطه صفر و تکمیل آن تعداد قابل توجهی موافقت اصولی یا تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری و نهادهای خدمات دهنده و شرکت سرمایه‌گذاری مادر (هلدینگ) صادر کرده و این نهادها در حال تکمیل مدارک برای دریافت مجوز فعالیت هستند که انتظار می‌رود سال جاری به سرانجام برسند. یک مجوز موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلاک صادر شده که در مرحله تکمیل مدارک و مستندات برای مجوز تأسیس است. پس از آن ثبت صندوق صورت می‌گیرد تا پذیره‌نویسی انجام پذیرد.
نظرات کارشناسانه و فعالیت شرکت‌هایی که اقدام به ارائه خدمات مالی می‌کنند، تنها محدود به سرمایه و منابع مالی نمی‌شود و اظهارنظر مشاوره‌ای یا تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها بر سرمایه‌گذاری افراد و در نتیجه بر دارایی‌های آنها تاثیرگذار بوده و ممکن است هزینه‌هایی را به افراد تحمیل کند. پس درباره صدور مجوزهای نهادهای مالی خدمات‌دهنده، الزاماتی در ارتباط با ویژگی‌ها و شرایط نیروی انسانی و مهارت و تخصص، برخورداری از حداقل سرمایه که بیانگر ادامه فعالیت کسب و کار باشد، توانایی پرداخت هزینه‌های نیروها و بازاریابی این نهادها وجود دارد.
بنابراین درخصوص صدور مجوزهای موافقت اصولی نهادهای مالی خدمات‌دهنده به واسطه اینکه ثروت عموم در اختیار آنها قرار می‌گیرد، سازمان ملزم است تا از مجموعه‌ای از شرایط اطمینان یابد و پس از احراز این شرایط، سازمان در ارتباط با صدور مجوز مربوطه تصمیم گیری کند.
نظر شما