به گزارش بیداربورس، بانک ملی ایران اعلام کرد: تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.

طبق اعلام مقام قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه‌دیدگان می‌تواند در تعیین موضوع موثر باشد، ضروری است. در موارد متعارض نیز حل‌ و فصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می‌پذیرد.

بنابراین، مالکان اموال مکشوفه می‌توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به‌ محض دعوت توسط دادسرای ناحیه ۳۴ تهران و یا پلیس آگاهی نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.

سردار حسین اشتری فرمانده فراجا هم با اعلام اینکه رقم پرونده سرقت بانک ملی بسیار زیاد است از تحویل اموال مکشوفه با بسته‌بندی دقیق به بانک‌ مرکزی خبر داد.

سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی نیز با اشاره به تعیین راهکارهای تعیین تکلیف اموال مال‌باختگان، گفت: اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع قضائی، نماینده پلیس و بانک ملی پس از شناسایی و احراز هویت به خسارت‌دیدگان تحویل خواهد شد.