به گزارش بیداربورس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشستی که روز گذشته با حضور رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس و اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخورد های انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می دهد و می تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این حرکت و این رویکرد حتما باید با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادی صورت گیرد، گفت: دقیقا به خاطر همین است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است، تلاش کرده ایم، فراتر از قانون، مجوز های لازم را به منظور همراهی هر چه بیشتر با نظام صنفی کشور، دریافت کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه، این رویه را مطمئنا در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور، گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می خواهیم؛ پیاده کننده آن، نه دولت ها و دستگاه های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.

خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.

وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال ۱۴۰۱ (که در سال ۱۴۰۲ اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمد های مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان های سراسر کشور ابلاغ نماید.

وی با اشاره به در خواست های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از  ۳۱ خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه تمدید کند.

خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از ۳۰ برابر مندرج در قانون بودجه به ۱۰۰ برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ کماکان گریبانگیر محدودیت های ناشی از این بیماری بودند.

گفتنی است، بنا بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کارهای متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به برخی گلایه های نمایندگان اصناف از نحوه و ضرایب محاسبه مالیات فعالان اقتصادی در استان های مختلف، دستور تشکیل کمیته های سه نفره متشکل از رئیس اتاق اصناف و یا نماینده وی، رئیس یا نماینده اداره کل مالیاتی استان و نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد که وظیفه آنها حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی هر استان خواهد بود.

گفتنی است، تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد مصادیقی چون تغییر کدپستی فعالان اقتصادی، استفاده مشترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز مشترک، تراکنش های بانکی بی ارتباط با فعالیت های تجاری و ...  بر عهده این کمیته ها خواهد بود که بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه ۲۴ خرداد ماه) فعالیت خود را آغاز می کنند.

خاندوزی عنوان داشت: بعد از پایان ۱۵ تیر ماه، کمیته های مذکور، می توانند هر پیشنهادی در مورد بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی، بیاورند، تا هر چه زودتر، بدون فشار به فعالان اقتصادی، موضوعات حل و فصل شوند.

خاندوزی گفت: امیدواریم در ادامه، با تداوم فعالیت کمیته های استانی، به یک نهاد ثابت دائمی برسیم که نه تنها در روز های بروز اختلاف، بلکه به طور ثابت و پیشینی بتواند به عنوان حسگر های اقتصاد ملی فعالیت کند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده برای صدور و تمدید پروانه کسب مؤدیان مالیاتی و منوط شدن آن به تعیین تکلیف بدهی های جدید و مورد اختلاف مالیاتی آنها، دستور داد این موضوع دیگر به عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کسب افراد در نظر گرفته نشود.

وی گفت: نمی خواهیم اختلاف نظر فعلی در مورد مسئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه ها با سازمان امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب درآمد و معیشت اصناف، تحت تاثیر قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در پایان نشست با نمایندگان صنوف، اظهار داشت: با توجه به انتقادات برخی از نمایندگان اتاق های اصناف کشور نسبت به رویه هایی که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است، امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور، انجمن اسلامی بازار تهران و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه، نقطه نظرات اصناف نسبت به ضرایب و رویه های مالیاتی به صراحت و صمیمانه مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ های خود را در خصوص دغدغه های آنها ارائه کرد.