به گزارش بیدار بورس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره مطلوب است، اظهار داشت: ما هرچقدر به سمت اولاً دسترسی بیشتر طبقات مردمی به منابع ، ثانیاً امکان نقش‌آفرینی در تولید و ثالثا بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این سه مولفه را فراهم کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ما مردمی است.

وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، هم در مسأله دسترسی به منابع و سرمایه و هم در بحث تولید و هم در موضوع برخورداری از رفاهیات به معنایی همگانی گام برداشته شد.

خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران وارث یک مجموعه کاملاً پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سرکار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد. تا همچنین کشور دوباره گرفتار گذشته نشود و مجدداً یک اقتصاد نفتی تمرکز گرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم.

اقتصاد مردمی با حذف ارز ترجیحی محقق می‌شود

وی ادامه‌ داد: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا نوسانات تورمی در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این هدف محقق شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده ای خاص، به منفعت برسند.

خاندوزی با بیان اینکه مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.

دلالی مسکن و ارز نتیجه ۶۰ سال عقب ماندگی از مالیات بر عایدی سرمایه

وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص طرح مالیات بر عابدین سرمایه و تصویب آن در مجلس اظهار داشت: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، طبق قانون اساسی نمی توانیم در دولت، مالیاتی را مصوب کنیم. بلکه باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. وی افزود: در دوره قبل دولت با طرح  «CGT» (به انگلیسی: capital gains tax ) که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که با طرحی که در مجلس پیش می رود، هیچ موافقت نداریم.

خاندوزی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع تر این اتفاق بیفتد. جلسه ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع تر این طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: فشار امروز دلالی ها بر روی قیمت مسکن، بازار ارز و ... ناشی از این است که ۶۰ سال عقب هستیم از اینکه بایستی پیش از این به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می بودیم.

وی با اشاره به جلسه با رئیس مجلس در راستای کمک به تسریع در تصویب قانون در صحن مجلس اظهار داشت: به محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا انشالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.

قانون مداری بانک های خصوصی با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی

وزیر اقتصاد در پایان گفت: در موضوع بانک ها گفته بودم که از منظر وزارت اقتصاد، نظارت بر بانک های خصوصی بر عهده بانک مرکزی است و ما فقط در حوزه بانک های دولتی همچون ملی و سپه، مسئولیت مستقیم نظارتی داریم اما در مورد بانک های خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که تنظیم و نظارت می کنند. و اگر تخلفی صورت بگیرد، بایستی جریمه شوند. این در حالی است که در سال های قبل، به شدت کوتاهی کردیم و موجب شده است که بسیاری از بی قانونی ها صورت می گیرد. امیدوارم هستم با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی، بتوانیم در مورد قانون مداری بانک های خصوصی هم انشالله وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.