به گزارش بیداربورس، بررسی روند تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن بیانگر آن است که نظام بانکی کشور علاقه‌ای برای پرداخت تسهیلات به این پیشران اقتصادی ندارند.
در شرایطی که سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۰، ۱۷ درصد از کل تسهیلات بوده است، در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ این رقم به ۵.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر در طول ۱۰ سال گذشته بانک‌ها کمترین توجه را نسبت به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن از خود نشان داده‌اند.
بانک‌ها توجهی به دستورات رئیس کل بانک مرکزی ندارند
نکته قابل توجه در حوزه پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن، بی‌توجهی نظام بانکی کشور به تصمیمات شورای پول و اعتبار است. در همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در خرداد سال گذشته گفت : مسکن یکی از موضوعات مهم است که برای بانک مرکزی اهمیت ویژه ای دارد. با برنامه هایی که در دولت داریم، شاهد رونق مسکن در سال ۹۸ و سال ۹۹ خواهیم بود.»
همتی با اشاره به این نکته که باید سهم مسکن را از تسهیلات پرداختی را افزایش دهیم گفت: تلاش داریم سهم تسهیلات مسکن را به ۲۰ درصد افزایش دهیم.
پس از بیان این اظهارات از سوی همتی، بانک‌ها کمترین علاقه‌ای برای اجرای دستورات بانک مرکزی در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار از خود نشان نداده‌اند. در این ارتباط و در شرایطی که بانک‌ها در سال ۹۸ و ۹۹ می‌بایست ۴۴۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت می‌کردند، تنها ۱۳۸ هزار میلیارد تومان را به کل حوزه مسکن اعم از خرید، جعاله، تسهیلات ودیعه و ساخت مسکن اختصاص دادند.
به عبارت دیگر در دو سال گذشته بانک‌های کشور از پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن خود داری کرده‌اند.
عملکرد بانک‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت بازار مسکن
این بی‌عملی بانک‌ها در زمینه تامین مالی حوزه مسکن، روند تولید و عرضه این کالای اساسی در کشور را تحت تاثیرات منفی قرار داده است. این نکته در کنار رشد روز افزون تقاضای به مسکن سبب شد تا شاهد شکل گیری شرایط نامناسب بازار در طول سال‌های گذشته باشیم. در همین راستا در دو سال گذشته بازار مسکن با رشد نجومی قیمت ۲۰۰ درصدی مواجه شده است که زمینه تشدید فشار معیشتی به مردم را به دنبال دارد.
بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵، ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز است درصورتی که طی چهار سال اخیر تولید مسکن کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال بوده است. با توجه به پاسخ ندادن به این نیاز طی چهار سال اخیر، یک نیاز انباشت در بازار مسکن به وجود آمده و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵، به حداقل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال رسیده است.
نکته قابل توجه آنکه با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای ۲ میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.
در همین راستا و در شراطی که بانک‌ها از هیچ قانونی بالادستی برای هدایت تسهیلات خود به حوزه مسکن استفاده نمی‌کنند و تقاضای موجود و انباشت مسکن روز به روز بیشتر می‌شود، باید به دنبال راهکار حل موضوع گشت.
مجلس خلا قانونی تامین مالی مسکن را پر کرد
در این خصوص مجلس شورای اسلامی به منظور پر کردن خلا قانونی هدایت تسهیلات به حوزه مسکن، به نوشتن قانونی در قالب تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اقدام نمود.
بر مبنای جزئیات ارائه شده از مصوبات تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار پرداخت خواهد شد.
در این ارتباط، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، در بیان اهداف مجلس شورای اسلامی از این تصمیم عنوان کرد: هدف مجلس از این تصمیم، زمینه سازی برای ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ است تا بدین وسیله عرضه و تقاضای مسکن متعادل شده و شاهد سامان این بازار و کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به مردم شریف باشیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن که درسال آینده باتوجه به رشد نقدینگی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می شود را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
به بیان ساده‌تر در سال ۱۴۰۰، ۱.۲ میلیون خانوار واجد شرایط می‌توانند با اخذ تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ساخت مسکن صاحب خانه شوند و اساسی‌ترین نیاز خود را تامین کنند.
نظر شما