به گزارش بیداربورس اقتصادهای در حال توسعه یکی از نتایج مطالعه اخیر و مشترک سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصادهای در حال توسعه، حاکی از این است کته سهم مجموع کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته که به همراه رشد صادرات و افزایش سهم در کل تجارت جهان، بهبود وضعی رفاه و رشد اقتصادی این گروه اقتصادها را هم به تناسب مشارکت آنها در زنجیره ارزش جهانی و اعمال سیاست ها و ابزارهای توسعه و تسهیل کننده تجارت، به دنبال داشته است.

صادرات کالایی اقتصادهای در حال توسعه از ۳۸.۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ با ۸.۲ برابر افزایش به ۶.۹ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و صادرات خدمات این گروه اقتصادها نیز از حدود ۵۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ و با رشدی مشابه کالا، به ۶.۱ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

اهمیت تجارت / ترکیه

بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر اقلام هزینه نهایی اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد که یکی از عوامل محرک و تامین کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالاها و خدمات است.

به عنوان نمونه، بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱ مبین نقش مهم صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی بازه زمانی مزبور حدود ۵.۴ درصد و متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات آن نیز در همین دوره، حدود ۹۶.۴ درصد بوده است.

نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی ترکیه طی دوره مورد بررسی، توسط افزایش صادرات کالاها و خدمات، تامین شده است.

در سال ۲۰۲۱ نیز رشد اقتصادی این اقتصاد حدود ۱۱ درصد بوده که یکی از دلایل مهم تحقق این رشد، افزایش ۹.۲۴ درصدی صادرات کالاها و خدمات ترکیه با مشارک ۵ واحددرصدی این حوزه در رشد مزبور بوده است.

داده‌های تجارت ایران در حساب‌های ملی، گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه و یا برخی از اقتصادهای در حال توسعه مشابه، نیست.

بررسی و تجزیه و تحلیل آمارها، نشان میدهد که برخلاف ترکیه، در اقتصاد ایران صادرات کالاها و خدمات نه تنها ایفاگر نقش محرک در تامین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها، به عنوان عاملی کاهنده در رشد مزبور تاثیر گذاشته است.

تجارت واقعی

طی بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ ،روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالاها و خدمات ایران، نزولی بوده که سرعت کاهش برای واردات به مراتب بیشتر از صادرات بوده است.

بر اساس دادهای حساب‌های ملی، صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۰ و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ ،حدود ۲۵۳ هزارمیلیاردتومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۲ هزارمیلیاردتومان رسیده که رقمی کمتر از سال ۱۳۹۰ است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ ،منفی ۲۹.۱ درصد است.

مشابه موضوع فوق برای واردات کالاها و خدمات نیز صادق است. واردات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۰ و به قیمت های ثابت ۱۳۹۵،حدود ۵۱۰ هزارمیلیاردتومان )تقریباً دو برابر صادرات( بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۸ هزارمیلیاردتومان )۵۸ درصد صادرات( کاهش قابل توجهی یافته است.

میانگین رشد واقعی سالانه واردات کالاها و خدمات طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ ،منفی ۹.۱۲ درصد است.

تشدید تحریم، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی، از دلایل عمده تغییرات و تحولات تجاری کشور طی دوره مورد بررسی است.

رشد تجارت

در دوره ده ساله ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ ،طی نیمی از دوره، رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات مثبت و طی نیمی دیگر، رشد منفی بوده است. در همین بازه زمانی، طی ۶ سال رشد واردات کالاها و خدمات نیز منفی و طی ۴ سال مثبت بوده است.

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ رشد سالانه صادرات در روندی صعودی، مثبت میشود و تا رقم ۴.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ ،افزایش می‌یابد. با تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌هایی برای صادرات برخی گروه کالاهای عمده صادراتی ایران و همچنین محدودشدن امکان تبادلات مالی، از سال ۱۳۹۶ رشد صادرات کاهش یافت و طی سه سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ نیز منفی شد. متوسط رشد سالانه صادرات طی سه سال مزبور به منفی ۱۱ درصد هم رسید. طی همین سال‌ها رشد واردات هم منفی بود و سالانه حدود ۳۰ درصد با کاهش همراه شد.

در سال ۱۴۰۰ ،بعد از تجربه سه سال متوالی رشد منفی، صادرات، افزایش یافت و رشد نیز به ۲.۵ درصد رسید که رشد توام صادرات نفتی و غیرنفتی در این افزایش موثر بودند. در این سال رشد واردات هم به ۲۴ درصد رسید که بالاترین رشد طی بازه زمانی ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ است.

رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ -درصد

مشارکت تجارت در رشد اقتصادی

طی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ مشارک صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی، طی نیمی از سال‌های دوره مثبت و طی نیمی دیگر نیز منفی بوده است. مشارکت واردات کالاها و خدمات نیز در رشد مورد بررسی در بازه زمانی موردنظر طی شش سال مثبت و طی چهار سال دیگر منفی است.

طی سه سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی، نقش صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی کشور، کاهنده و منفی بود و در مقابل به دلیل محدودشدن واردات و کاهش آن، نقش واردات در رشد مثبت بود. میانگین مشارکت سالانه صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱ واحددرصد و برای واردات کالاها و خدمات، مثب ۹.۱۲ درصد است.

در سال ۱۴۰۰ ،افزایش صادرات کالاها و خدمات موجب شد تا مشارک آن در رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد به حدود ۷۵.۰ واحددرصد برسد. افزایش واردات نیز اثرمنفی ۷۱.۱ واحددرصدی در رشد این سال داشت و در مجموع خالص صادرات کالاها و خدمات، موجب تاثیر منفی ۹۶.۰ واحددرصدی در رشد ۱۴۰۰ گردید.