به گزارش بیداربورس، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند، وزارت نفت در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی یا اعتبارهای اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش می‌رساند.
نمایندگان مجلس همچنین به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان و براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی را براساس بند الحاقی (۲) تبصره یک تعیین کردند.
در بندالحاقی (۲) اصلاح‌شده تبصره یک آمده است: وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف‌اند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال‌پی‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.
همچنین وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابع است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاترشده، گازوئیل یا بنزین صادر می‌کند. تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابع ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌شود.
در اجرای این بند رعایت شرایط زیر الزامی است:
۱- قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره ۱۴ این قانون، به‌طور کامل تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل‌ونقل هزینه کند.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی به‌طور میانگین، یارانه‌ای معادل۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود و صرفاً برای خرید گازمایع قابل استفاده است.
۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و مقدار کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین کند.
۵- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده درباره قیر مورد نیاز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها موافقت کردند.
بند الحاقی ۱ تبصره (۱) ماده واحده این لایحه به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل جزء (۳) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت‌خام را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به شرح زیر تسویه کند:
۱- ۴۸ درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی.
۲- ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۳- ۱۷ درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آن).
۴- ۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه.
۵- ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).
۶- ۳ درصد برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور).
دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف‌اند سهم استان‌ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام کنند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به‌صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما