به گزارش بیدار بورس، روزنامه اطلاعات در گزارشی اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ میلیارد دلار دانست. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً تاکید شد این تخلفات در زمان دولت گذشته بود.

بر اساس این گزارش، اصلاً برای مردم چه فرقی می‌کند؟ اگر موضوع به دولت پیشین برگردد، صورت مسئله پاک نمی‌شود بلکه این پرسش پیش می‌آید مگر مدیریت یک هیولای بزرگ دولتی به نام فولاد مبارکه، دولت قبل و بعد دارد؟ اگر فضا برای تخلف و فساد باز باشد که در همه دولت‌ها باز است.

موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوند سالاری، مربوط به ساختار شرکت‌های دولتی است نه رئیس دولت. علی طیب‌نیا وزیر فرهمند اسبق اقتصاد، آشکارا جلوی دوربین تلویزیون گفت: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج شرکت دولتی یعنی رانت عضویت در هیات‌ مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام خویشاوندان، شرکت دولتی یعنی جمع کردن ۵ برابر نیاز نیروی کار. تفکر دولتی در مغز مدیران نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند. هر روز نامه‌های متعددی از نمایندگان مبنی بر تهدید به استیضاح و برکناری دریافت می شود.

مدیرعامل فولاد مبارکه، زمانی که به شرکت بهره‌برداری ‌رسید، گفته بود برای احداث فولاد مبارکه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی شد. آن زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه‌ای ارزش واقعی این شرکت را بیش از نیم‌ میلیارد دلار اعلام کرد که واکنش‌ برانگیز و قرار شد مناظره‌ای بین آن مدیر حسابگر خصوصی و مدیران دولتی برگزار شود اما مدیران دولتی هرگز حاضر به حضور در مناظره نشدند.

همان زمان قرار بود دولت برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند تا یک میلیون تن در سال تولید کند. همزمان خبری منتشر شد شرکت فولادی اروپایی که ۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید دارد کل سهام را به بهای یک میلیارد دلار عرضه می‌کند!