به گزارش بیداربورس، شروین شهریاری با انتشار مطلبی با عنوان " بورس بازی در غبار" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام هفته گذشته را در حالی به پایان برد که برآیند معاملات به افت ۲۱. ۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام انجامید. طی این مدت، سطح یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی شاخص بورس در شرایطی به‌عنوان ماحصل عرضه و تقاضا برای بازار به ثبت رسید که بررسی نماگرهای دیگر حکایت از بهبود تقاضا در نمادهای کوچک دارد.
در شرایطی که ابهامات گوناگون پیرامون به ثمر نشستن مذاکرات برجامی همچنان ادامه دارد، شواهد موجود حاکی از آن است فعالان کوتاه‌مدت بازار سهام تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در نمادهای کوچک پیدا کردند. بر این اساس می‌توان گفت هفته اول ماه جاری در شرایطی خاتمه یافته که بورسی‌ها با ابهامات بسیاری به استقبال معاملات هفته پیش‌رو رفتند.
یکی از این ابهامات تعلل سیاست گذار پولی در ارائه سیاست‌های منسجم حول مسئله کنترل تورم است. بررسی داده‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا نرخ رشد پایه پولی در سال جاری در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد و در آن سوی مرزها سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو راه را برای صعود قیمت‌ها در بازارهای کالایی بین‌المللی ببندد. عاملی که می‌تواند به زیان بورس تهران تمام شود.
بازار سهام در هفته قبل شاهد جو رکود توام با کاهش حجم معاملات بود که در نتیجه آن ۲. ۰درصد از ارتفاع شاخص کل کاسته شد. ثبات نسبی حاکم بر متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز سامانه نیما در کنار افت قیمت‌های جهانی و برقراری انضباط نسبی در حوزه سیاست گذاری پولی و مالی موجب شده تا خریداران در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله بورس تهران کماکان دست به عصا حرکت کنند.
در همین حال به‌رغم اظهار خوش‌بینی نسبی طرفین در مذاکرات هسته‌ای، شتاب تحولات به سمت حصول نتیجه نهایی تا حدی کند شده است. اهمیت موضوع مذاکرات برای بورس از آن جهت است که رفع تحریم‌ها از یک‌سو می‌تواند به‌عملیات برخی صنایع داخلی تحرک ببخشد و از سوی دیگر با تشدید رکود بازارهای رقیب بویژه مسکن، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام را در مقام مقایسه احیا کند.
گمانه‌زنی از کف نرخ دلار
در بین همه متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران نرخ برابری ارز در صدر فهرست عوامل مهم قرار می‌گیرد. یکی از نگرانی‌های ضمنی سهامداران در شرایط کنونی، سقوط قابل توجه و صریح نرخ مزبور با فرض تحقق رفع تحریم‌ها است. در هفته‌های اخیر با دریافت اخبار مثبت مذاکراتی، قیمت دلار آزاد برای مدت کوتاهی به کانال ۲۸ هزارتومان سرک کشید و پس از آن با کمرنگ‌تر شدن خوش‌بینی‌ها، مجددا به سمت مقاومت ۳۰ هزار تومانی حرکت کرد.
به‌رغم این نوسانات، نرخ دلار در سامانه نیما باثبات بوده و بطور متوسط در میانه کانال ۲۶ هزار تومانی باقی ماند. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از امکان تقویت قابل ملاحظه ارزش ریال در صورت تحقق رفع تحریم‌ها، برخی ملاحظات تحلیلی از نتایج متفاوتی حکایت می‌کند. بر این اساس، اولا احتمالا اجرای توافق در برنامه تدریجی صورت خواهد پذیرفت که دسترسی به منابع ارزی ناشی از آن را در یک بازه زمانی چندماهه امکان‌پذیر می‌سازد.
نکته دوم این است که بر اساس محاسبات الگوهایی نظیر برابری قدرت خرید و نیز نقدینگی دلاری، شرایط برای کاهش قابل ملاحظه نرخ ارز فراهم نیست و قیمت‌های کنونی سامانه نیما می‌تواند به‌عنوان ارزش تعادلی دلار درنظر گرفته شود. از سمت مقامات دولتی و بانک مرکزی نیز نشانه‌ای از تمایل به تقویت قابل ملاحظه ریال با توجه به ضرورت حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد به چشم نمی‌خورد.
به این ترتیب با فرض عدم تاثیر پذیری معنادار نرخ سامانه نیما از تحولات مذاکراتی، می‌توان گفت بازار سهام در موقعیت امنی از محل نوسانات ارزی در سناریوی رفع تحریم‌ها قرار دارد. این در حالی است که بازارهای رقیب شامل مسکن، سکه طلا، خودرو و... همگی با نرخ‌های ارز بالاتر از قیمت آزاد هماهنگ شدند و آسیب‌پذیری به مراتب بیشتری در شرایط مشابه خواهند داشت.
ورود انضباط پولی به مرحله دشوار
انتشار آمار رسمی از متغیرهای پولی چهار ماه سال نشان می‌دهد به لطف افزایش درآمدهای دولت و اعمال نظارت بیشتر بر رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاست پولی تحت انضباط نسبی قرار گرفته است. بر این اساس، رشد پایه پولی به‌عنوان هسته داغ و موتور تولید نقدینگی از ۶. ۴۲ درصد در پایان تیر سال ۱۴۰۰ به ۲. ۲۶ درصد در دوازده ماه بعد رسیده است.
رشد نقدینگی هم با شیب ملایم در حال کاهش است و مطالعه جزئیات تسهیلات بانک‌های بورسی گویای آن است رشد ترازنامه بانک‌ها نیز از ابتدای سال در سطح میانگین ۲ درصد (ماهانه) کنترل شده است. با این حال مطالعه جزئیات گزارش پولی تیرماه حاکی از آن است عمده بار رشد پایه پولی (به‌میزان ۳۱هزارمیلیارد تومان) بر دوش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افتاده و یک رکورد ماهانه را ثبت کرده است.
به‌نظر می‌رسد با اجرای اقدامات انضباطی و کنترلی از سوی بانک مرکزی، کسری نقدینگی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی رو به افزایش است. بر این اساس کاهش بیشتر نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی از سطوح کنونی با چالش مواجه است. در همین راستا، معاون بانک مرکزی از هدف‌گذاری رشد ۳۰ تا ۳۵درصدی نقدینگی برای سال‌جاری خبر داده که به‌رغم پیگیری سیاست‌های انضباطی از سوی بانک مرکزی، آهنگ رشد متغیرهای پولی احتمالا در محدوده فعلی قابل تثبیت است. وضعیتی که به‌معنای تداوم تاثیرپذیری بازارهای دارایی از تولید نقدینگی جدید با شیب بیشتر از متوسط بلند مدت (رشد ۲۵درصدی در سال) خواهد بود.
هراس بازارها از تصمیم فدرال رزرو
یکی از حوزه‌های موثر بر سودآوری دو سوم از شرکت‌های بورس تهران (به لحاظ ارزش بازار)، تحولات قیمت جهانی کالا و مواد خام موسوم به کامودیتی است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد همبستگی معکوس و معناداری بین ارزش جهانی دلار و قیمت کامودیتی‌ها برقرار است. در همین راستا، بدترین شرایط برای بازار کالایی موقعیتی است که تقویت دلار و افزایش بهره اوراق‌بدهی آمریکایی بطور همزمان روی می‌دهند.
این وضعیتی است که در سال ۲۰۲۲ حکمفرما شده است. چراکه فدرال رزرو اجرای شدیدترین برنامه انقباض اعتباری در چهار دهه گذشته را از طریق افزایش بهره کوتاه‌مدت و کاهش ابعاد ترازنامه (فروش اوراق‌بدهی) پیگیری می‌کند. این رویکرد موجب‌شده کل بازارهای ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالاها به‌جز بخش انرژی که با اختلال عرضه ناشی از جنگ اوکراین روبرو است، تحت‌فشار عرضه و کاهش قیمت قرار گیرند.
در روزهای گذشته، نشست مهم سالانه مقامات بلندپایه بانک مرکزی در آمریکا برگزار شد که با سخنرانی پاول رئیس این نهاد مصادف بود. پیشتر انتظار می‌رفت با توجه به فروکش‌کردن تورم در ماه‌های اخیر، سیگنال انبساطی مبنی‌بر احتمال توقف برنامه انقباضی صادر شود. در کمال شگفتی اما این اتفاق نه‌تنها نیفتاد بلکه با قاطعیت زیاد بر ادامه اجرای سیاست افزایش بهره تا زمان کاهش قابل‌ملاحظه تورم به سمت هدف ۲درصد در سال پافشاری کرد.
واکنش بازارها به این اظهارات منفی بود و نرخ دارایی‌های مالی با یک شوک نزولی جدید مواجه شدند. فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، آنچه از سخنان پاول می‌توان استنباط کرد ادامه اجرای سیاست انقباضی در حوزه پولی دلار از محل بالابردن نرخ سود و عدم تزریق نقدینگی جدید است که نتیجه طبیعی آن سنگین‌تر شدن سایه رکود و احتمال سقوط بیشتر قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله کامودیتی و مواد خام خواهد بود.
نظر شما