به گزارش بیداربورس، مجتبی بوربور افزود: دارو و غذا جزو اقلام اساسی هستند که دولت برای تأمین آن‌ها یارانه پرداخت می‌کند و نسبت به تأمین‌شان بی‌توجه نیست، اما وقتی در کشور شاهد تورم هستیم، قیمت این اقلام نیز از آن تأثیر می‌پذیرد و طبیعی است که افزایش قیمت دارو رخ می‌دهد. 

وی ادامه داد: سیاست ممنوعیت واردات داروهایی که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شود همچنان ادامه دارد، وزارت بهداشت این سیاست را با شدت دنبال می‌کند و تلاش دارد که داروی مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تأمین کند.
بوربور با اشاره به راه‌حل‌های واردات دارو در شرایط تحریم، عنوان کرد: دارو و اقلام سلامت محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمی‌گیرند، این پرسش مطرح است که چرا ایران در تأمین دارو با مشکل مواجه است؟ ما در روندها و تراکنش‌های بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند، از طرفی سیاست‌های وزارت بهداشت نیز گاهی روند واردات دارو را دشوار می‌کند.  نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: حمایت دولت در بخش بهداشت جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست، ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست از این‌رو مایل به ارائه آن نیستم. همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمت‌های اشتباه هستیم.
 بوربور تصریح کرد: کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست، قیمت‌ها باید به نفع تأمین‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. وی افزود: فعالان این حوزه بر این باورند که‌ای کاش حذف ارز ترجیحی در دولت پیشین انجام می‌شد بارها واردکنندگان را به القابی، چون رانت‌خوار متهم می‌شدند، این در حالی است که ما زودتر از مسئولان خواهان حذف ارز ترجیحی بودیم و تمایل داشتیم که با ارز نیمایی واردات انجام شود و به جای آن مابه‌التفاوت به مصرف‌کننده داده شود این طرح از دید فعالان این حوزه خوب است و امیدواریم که ادامه داشته باشد.