به گزارش بیداربورس، علیرضا تاج‏‏‏‏‏‏‌بر با انتشار مطلبی با عنوان " آسیب مضاعف به بازار سهام" در دنیای اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین رانت‌ های موجود در سیستم اقتصادی نرخ ارز است بخصوص زمانی‌که دلار ۴۲۰۰‌ تومانی شدت گرفت و انتقادات بسیاری نیز به آن وارد بود. اواخر سال‌ گذشته و پس از کش‌ و قوس‌های فراوان این ارز ترجیحی حذف که به واسطه آن بخش زیادی از مشکلات شرکت های بورسی مرتفع شد.

اگر حذف ارز ۴۲۰۰‌ تومانی را مرحله اول حذف رانت ارزی در نظر گرفت، مسئله‌ اختلاف قیمت دلار بازار آزاد و نرخ دلار نیمایی به عنوان محل ایجاد رانت مطرح است. این اختلاف نهایتا ۱۰ تا ۱۵‌درصد است که در مرحله دوم باید این شکاف عمیق را به‌تدریج کم کرد. در این میان نباید از سیستم حاکم بر بانک‌مرکزی که منجر به این شکاف‌ شده، غافل شد و باید برای حذف شکاف موجود برای بانک‌ مرکزی فرصتی تعیین شود. اختلاف نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی به زیان سهامداران است و شرکت‌های صادراتی ناچار به عرضه دلار در سامانه نیما و فروش به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار هستند.

نرخ دلار بازار آزاد از نرخ دلار نیمایی واقعی‌تر و این شکاف به‌ دلیل محدودیت‌ها در نرخ نیما است. موضوع دیگر امکان انتقال نوسان از بازار ارز به بازار سرمایه در صورت یکسان‌سازی نرخ دلار است. نوسان دلار در بازار آزاد نهایتا روزی یک‌ درصد است و در حد قابل‌ توجهی نیست. بازار ارز هرقدر نوسان داشته باشد به‌پای نوسان‌های بازار سهام نمی‌رسد. در بازار سهام احترام به ساز و کار اقتصادی عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت عادلانه می‌شود. بنابراین باید اجازه داد بازار نرخ را پیدا کند. مضاف بر اینکه بانک‌مرکزی هم به‌عنوان بازارگردان و تنظیم‌کننده وارد خواهد شد و نوسان‌ها را تاحدی کنترل خواهد کرد.

در این میان اتفاقات مثبت درباره حذف دلار ۴۲۰۰‌ تومانی نصفه‌کاره رها شد اما فشار بسیار مضاعفی که به واسطه تشدید تورم به مردم تحمیل کرد هنوز جبران نشده‌ است. ارز ۴۲۰۰‌ تومانی یارانه ای بود که به افراد خاصی تعلق می‌گرفت و بنا بود این یارانه ‌بین اقشار دهک‌های پایین توزیع شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و همچنان فشار تورمی بر دوش خانوارهای دهک‌های پایین جامعه سنگینی می‌کند.

موضوعات مختلفی بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که یکی از آنها نرخ ارز است. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های صادرکننده به اندازه کافی از تحریم‌ها آسیب‌ دیده‌ و می‌بینند و نباید بیشتر از این به آنها فشار وارد شود. شرکتی که مواداولیه یا تجهیزات را با ارز آزاد خریداری می‌کند، باید اجازه داشته باشد تمام یا بخشی از ارز را در بازار آزاد به‌فروش برساند و نباید مجبور شود با نرخ‌های دستوری در سامانه نیما اقدام به‌فروش ارز کند.