به گزارش بیدار بورس، حسین قربان زاده با اشاره به جزئیات پذیره نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به ایرنا اعلام کرد: تمام آنچه که این دو باشگاه تا امروز بصورت سنتی، غیراصولی و خارج از مناسبات رسمی حسابداری و حسابرسی، معاملات و قراردادهای مالی را پیش می‌بردند به نظم مالی مطلوب تبدیل شد که حتی اگر خارج از مصوبات کمیته مصارف بدهی پرداخت کنند، مغایرت اعلام شده و نماد بسته خواهد شد. باشگاه استقلال هم باید در این خصوص پاسخگو باشد و در تلاش است تا نماد باز شود.

نکته مهم انضباط مالی و شفافیت در این باشگاه‌ها است. ایجاد کمیته‌های حسابرسی مالی در این دو باشگاه و فرایند کاملا منضبط بر اساس رسیدگی‌ های مالی است و سهامدار که تا الان فقط هوادار بود تبدیل شد به فردی که می‌داند در باشگاه چه می‌گذرد. بلافاصله بعد از اینکه دو باشگاه وارد بازار سرمایه شدند، کمیته نظارت بر مصارف ایجاد شد تا هر مصرفی با مصوبه کمیته مصارف انجام شود البته این شامل مبلغی است که مردم پذیره‌نویسی کردند.

در مورد پرسپولیس این مسئله بدون مغایرت تا امروز انجام شده اما در مورد استقلال خارج از مصوبات کمیته مصارف اقداماتی انجام شده که باید پاسخگو باشد. در این موضوعات شوخی نداشته و قابل گذشت هم نیست. باشگاه استقلال باید در این خصوص مستندات را ارائه می‌کرد که ۴۸ ساعت مهلت داده شد اما مستندات پاسخگو نبود.

کمیته‌ای با همکاری دستگاه‌های نظارتی در مورد بدهی‌های هر دو باشگاه تشکیل شده که متاسفانه برخی از بدهی‌ها در تعامل عضو هیات مدیره با شرکت طرف قرارداد صورت گرفته و امروز انبوهی از بدهی و طلبکار را برای دو باشگاه ایجاد کرده است و همین طلبکاران می‌توانند حساب باشگاه را مسدود کنند.

۲ نکته بسیار مهم در این میان وجود دارد. اول اینکه هیات مدیره به لحاظ قوانین حاکمیت شرکتی شخصا می‌تواند مصوبه داشته باشد و هزینه کند و در نهایت نیز به مجمع و حسابرس پاسخگو باشد و کسی جلوی دسته چک مدیرعامل یا هیات مدیره را نمی‌گیرد. نکته دوم نظارت بر مصارفی است که حاصل از پول پذیره‌نویسی است ( ۳۵۹ و ۳۵۰ میلیارد تومان برای استقلال و پرسپولیس).

کمیته مصارف در این خصوص باشگاه را ملزم کرده بود تا ۲۵ درصد را صرف بدهی‌های معوقه، ۱۰ درصد را صرف بازارگردانی سهام و بقیه را جهت سپرده‌ گذاری کوتاه مدت برای سود هزینه کند و اگر قرار است سرمایه‌گذاری بلند مدت هم داشته باشد باید از کمیته مصارف مصوبه بگیرد. باشگاه باید شرایط را مدیریت و نباید از مبالغی که از پیش اعلام شده برای پرداخت بدهی‌ها اقدام می‌کرد. باشگاه باید روال جاری درآمدزایی داشته باشد و نباید از منابع مالی که مردم وارد کردند بیش از میزان تعریف شده برداشت شود.  

۹۰ درصد دو باشگاه هنوز دولتی است و دستگاه تخصصی که هیات مدیره را مشخص می کند با وزارت ورزش است. حتما باید تغییرات اعضای هیات مدیره با برگزاری مجمع صورت بگیرد. پاسخگویی هم با اشخاص حقیقی و حقوقی است و حتی مدیر عامل فعلی و قبلی و اعضای هیات مدیره و وزیر ورزش را هم شامل می‌شود. البته باید ۲ عضو مالی در این بخش حضور داشته باشند. چرا که اشراف آنها کمک می‌کند اتفاقات گذشته تکرار نشود. چشم‌انداز دو باشگاه مثبت و هواداران می‌دانند در آینده وضعیت مطلوبی پیش روی آنها خواهد بود.