به گزارش بیداربورس مجتبی توانگر با تاکید بر ضرورت حفظ روند رضایت بخش بورس در هفته های اخیر اظهار کرد: لایحه بودجه سالانه یکی از ابرمولفه های اقتصادی کشور که بر بازار سرمایه هم اثر می‌گذارد لذا باید در فصل بودجه ریزی، نظرات فعالان و ارکان بازار بورس همچون سایر بخش های اقتصادی کشور گرفته شده و دغدغه ها و موضوعات آن ها مورد توجه قرار گیرد.

وی‌ ادامه داد: دیگر بورس همچون چند سال پیش، مسئله بخش کوچکی از فعالان اقتصادی نیست چرا که با احتساب سهام عدالت، در کشور بیش از ۵۰ میلیون نفر سهامدار شرکت های بورسی هستند. در سال های گذشته، بارها شاهد بوده ایم که دستکاری قیمت ها و مداخلات لایحه بودجه، باعث تشدید روند بی اعتمادی و سقوط بازار شده و بسیاری از سهامداران خسته شده اند.

این عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزود: نباید لایحه نویسی بودجه پشت درهای بسته باشد بلکه باید روند تدوین بودجه با ساز و کاری شفاف اجرا شده و حتی به این سمت رویم که مذاکرات تدوین بودجه، همچون مشروح مذاکرات مجلس علنی و شفاف باشد.

وی تاکید کرد: نباید اخذ نظرات و لحاظ نکات علمی و فنی فعالان بورس در پایان بودجه نویسی انجام شود بلکه باید در فرایندی مشابه کمیسیون تلفیق از همان ابتدا بازیگران موثر بازار سرمایه به کار گرفته شوند و در این زمینه، تمام ذی‌نفعان از جمله ارکان بازار، بورس ها و ناشران دخالت داده شوند تا از روز نخست بحث و تبادل نظر و تدوین لایحه بودجه، نظرات مختلف نه تنها اخذ، بلکه در فرایند تصمیم گیری، مورد توجه قرار گرفته و لحاظ شود.

باید از مقررات گذاری جدید در لایحه بودجه دوری شود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مهم‌تر از دخیل کردن فعالان و موثران هر حوزه در نگارش لایحه بودجه، عدم ورود به قواعد و شاخص های کلان در قوانین موقتی و سالانه است. در لایحه بودجه باید از مقررات گذاری جدید دوری شود و تغییرات نرخ ها از لایحه بودجه دولت حذف و براساس فرمول های بلندمدت در قوانین دائمی تصویب شود.

توانگر خاطرنشان کرد: البته با توجه به عدم ارائه لایحه‌ای در خصوص فرمول های بلندمدت برای قیمت های مواد اولیه و عوامل تولیدی که دولت فروشنده یا تنظیم‌گر روابط آن است، در حال حاضر چاره ای جز قیمت گذاری در بودجه سال آینده وجود ندارد لذا به منظور حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد قابلیت پیش بینی در اقتصاد و جلوگیری از وقوع رانت، بایستی قیمت ها متناسب با عوامل اقتصاد کلان داخلی و جهانی تعدیل شود. همچنین از تغییرات ناگهانی و ایجاد تکانه پرهیز شده و نظرات فعالین اقتصادی از جمله مدیران و سهامداران شرکت های بورسی مورد توجه قرار گیرد. 

از ایجاد محدودیت ها یا عوارض بر صادرات پرهیز شود

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرد: مدیریت بازار ارز، نیازمند بکارگیری همزمان سیاست های پولی و مالی از سوی بانک مرکزی و دولت است. بر این باورم که بورس، بخش مهمی از راه حل مسائل فعلی در بازار ارز است. در شرایط فعلی بازار ارز، باید سیاست دولت، تسهیل و تشویق صادرات و حمایت از صادرکنندگان که عمدتا شرکت های بورسی هستند، باشد و در این مقطع، از ایجاد محدودیت ها یا عوارض بر صادرات پرهیز شود. این فرایند می تواند به تنظیم گری بهتر در بازار ارز و کاهش هیجانات و تلاطم در بازارهای موازی نیز منجر شود.

وی در پایان گفت: ثبات سیاست‌ها در حوزه قیمت گذاری عوامل تولید و همچنین در زمینه روابط دولت با بخش خصوصی و غیردولتی، باعث انسداد گلوگاه های رانت و جلوگیری از تعمیق و تشدید مشکلات اقتصادی و بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی و آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد و چرخه معیوب را خواهد شکست.