به گزارش بیداربورس، گلناز سلحشور با اشاره به اظهارات مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره عدم اجرای ۶۵ درصد قوانین حمایت از تولید در ده سال گذشته و به دلیل ترک فعل دستگاه‌ها، گفت: دلیل اجرا نشدن قوانین باید در درون دولت به عنوان مجری قانون، بررسی شود. شورای راهبری مطالبه اجرای این قوانین را به دولت ارسال می‌کند و وزارت اقتصاد، مسئول اجرای بیشترین تعداد احکام قانونی بوده و بعد از آن می‌توان از سازمان مالیاتی، ثبت اسناد و املاک نام برد.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند یکی از دلایل عدم اجرا، تعدد قوانین در حوزه حمایت از تولید است. در چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دوره دهم در مجموع ۵۷۴ تکلیف در قالب ۳۸قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسید و بخش قابل‌توجهی از این دسته از احکام در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مقرر شد.
سلحشور ادامه داد: عدم تعامل مجلس با ذی‌نفعان قانون و با فعالان بخش خصوصی، پیگیری نشدن قوانین از سمت مجلس، دولت و بخش خصوصی و ایجاد شکاف بین مجلس، مجریان قانون، دولت، بخش خصوصی و... از دیگر دلایل عدم اجرای قوانین از نگاه بخش خصوصی است. اگر پیگیری‌ها از سمت نهادهای مربوطه به‌درستی انجام شود، می‌توان امید داشت در مورد همین قانون حمایت از تولید، ۷۰ درصد موارد اجرایی شود.
نظر شما