به گزارش بیداربورس، احمد اشتیاقی با بیان اینکه بطور سنتی همواره بحث بودجه ‌برای بازار سهام محل مشکل است به دنیای اقتصاد اعلام کرد: سال‌ گذشته بازار سهام متحمل اثرات منفی زیادی از محل رفت‌ و برگشت‌های نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها در لایحه بودجه ‌شد.

متاسفانه هرساله در فصل تصویب بودجه ‌بازار سهام دچار ابهامات فراوانی از جنس نرخ حامل‌های انرژی، میزان افزایش حقوق و دستمزد، تنظیم نرخ دلار بودجه‌ می شود که همگی روی شرکت‌های بورسی اثر مستقیم می‌گذارند. این متغیرها از لحاظ افزایش قیمت تمام‌ شده محصولات شرکت‌های بورسی و میزان سودآوری شرکت ها با توجه به نرخ دلار، بازار سهام را دچار دست‌انداز می‌کند.

این موضوع باعث می‌شود سهامداران در فصل تصویب لایحه بودجه ‌بین خرید و فروش مردد باشند. این مشکل همیشه در سابقه بودجه ‌و بازار سرمایه بوده و در شرایط فعلی نیز بازار سرمایه در حال گمانه‌زنی است. چنانچه بخواهند بودجه ‌را سه‌دوازدهم تصویب کنند، بازار در حالت انتظار فرو خواهد رفت. طبق مقررات سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ‌باید تا فردا تقدیم مجلس شود و چنانچه این اتفاق طبق زمان‌بندی رخ دهد، اهالی بازار سرمایه دست‌کم با کلیات بودجه آشنا می‌شوند و ریسک‌ها و ابهامات مقداری برطرف می‌شود اما در این میان بحث تغییراتی که مجلس در بودجه‌ خواهد داد نیز مطرح است.

بطور کلی وابستگی سالانه بازار سهام به بودجه ‌یکی از عوامل مهمی است که بورس را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. به همین منظور نیز یکی از پیشنهادات فعالان برای کاهش این ابهامات این است مواردی که بازار از آن متاثر می‌شود مانند نرخ حامل‌های انرژی را در یک رویه ۵‌ ساله در بودجه‌ تعیین‌تکلیف کنند. ابهامات بازار سرمایه تنها به بودجه‌ ختم نمی‌شود. بار ابهامات ناشی از برجام نسبت به بودجه ‌سنگین‌تر است. چراکه برجام اثرات اساسی‌تری بر بورس دارد. این دو موضوع با هم همزمان شدند و مباحث مرتبط با بودجه ‌و برجام، بازار را دچار ابهام اساسی کرده و تصمیم‌گیری دشوار شده‌ است.

ابهامات ناشی از بودجه ‌و برجام، کسری‌ بودجه و انتشار اوراق‌ بدهی و اوراق گام با نرخ ۳۰‌ درصد و عدم‌ رشد دلار نیمایی از جمله عواملی است که بر وضعیت بازار سرمایه اثر می‌گذارند. وقتی بازار برای روزهای متمادی در این وضعیت است یعنی از تمام این عوامل تاثیر گرفته و معضل نقدینگی نیز به قوت باقی است. در نهایت مجموعه ای از عوامل که متاسفانه برآیند کلی همه آنها نیز منفی است در جاماندگی بورس از بازارهای رقیب موثر بود.

درحالی‌که چشم بورس همواره به عوامل متغیر فراوانی است سایر بازارهای رقیب راه خود را می‌روند و دولت دخالتی در آنها ندارد اما دولت همواره دخالت مستقیمی در بورس دارد. بخشی از ‌این دخالت شامل انتشار اسناد خزانه و اوراق گام با بازدهی سالانه ۲۶‌ و ۳۰‌ درصد است. از بابت نرخ‌های جهانی نیز هنوز به خوش‌بینی مورد نیاز نرسیده‌ و بازار هنوز متاثر از تصمیمات اخیر خرید نفت از روسیه با سقف ۶۰ دلار است. چراکه این تصمیم ممکن است باعث کاهش قیمت نفت شود. بنابراین قیمت‌های جهانی نیز به ثبات و کف قطعی مدنظر اهالی بازار سرمایه، نرسیده و این عامل نیز در بازار موثر است.

گزارش عملکردی که شرکت‌ها در ۶ ماهه و دو ماه مهر و آبان ارائه کردند مناسب است. به‌ نحوی‌که P/ E بازار در محدوده پنج و مطلوب برای سرمایه‌گذاری در بورس است اما با توجه به ابهامات، تقاضا برای خرید سهام همچنان وجود ندارد.

افزایش نرخ دلار نیما عامل مهمی برای بازگشت اعتماد به بازار سهام و شروع تحرکات است. نرخ ارز همواره یک عامل پیشران برای رشد بازار سهام است. بنابراین وقتی ظرفیت رشد دلار نیمایی توسط دولت عیان شود تمام عوامل ذکر شده تحت‌شعاع قرار می‌گیرد و بازار را در روند مثبت قرار می‌دهد. چراکه افزایش نرخ دلار نیما توسط دولت نشان می‌دهد دولت اراده دارد وضعیت بورس را سامان ببخشد اما وقتی حتی این اراده هم وجود نداشته باشد بازار از سایر تصمیمات دولت نیز می‌ترسد.

بازار سهام کامودیتی‌ محور است و نرخ محصولات سایر شرکت‌ها نیز به‌نوعی از نرخ ارز متاثر است. افزایش نرخ دلار نیما بلافاصله اثر را در گزارش شرکت‌ها و به واسطه افزایش سودآوری نشان می‌دهد. بنابراین با افزایش دلار نیمایی می‌توان به بازار جان تازه‌ای داد و تمام ابهامات نیز تحت‌شعاع نرخ نیمایی قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی بازار از حالت ایستا خارج‌شده به رشد ادامه خواهد داد و بخشی از جاماندگی بورس نیز جبران می‌شود. افزایش نرخ دلار نیما و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد نوید دهنده این است دولت می‌تواند تصمیمات درستی در راستای منافع بازار سرمایه اتخاذ کند.

با حذف ارز ‌ترجیحی برای کالاهای اساسی شوک قیمتی به کالاهای مصرفی وارد شد. با افزایش نرخ دلار نیما نیز ممکن است این اتفاق مجددا رخ دهد. بنابراین اگر دولت نرخ دلار خاصی را مختص کالای غیراساسی تعیین کند یا به‌نحوی دلار نیمایی را دو نرخه کند و نرخی به کالاهای اساسی که مشمول افزایش از محل دلار ۴۲۰۰‌ تومانی شدند، اختصاص یابد و دیگری برای کالاهای غیراساسی، جسارت دولت برای افزایش دلار نیما بیشتر می‌شود. اگر دلار سومی ایجاد شود تا شرکت‌های بورس بخشی از ارز حاصل از صادرات را با دلار حال‌ حاضر که مشمول کالاهای اساسی است تخصیص دهند و بخش مازاد را در حاشیه قیمت دلار آزاد به‌فروش برسانند این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد.